شماره / دوره پنجم

در حقوق ایران، قراردادهای اداری از جمله تاسیسات و نهادهای حقوقی است. بدین معنی که تمام قراردادهای ادارات و موسسات دولتی تابع قانون مدنی نیستند، بلکه برخی قراردادها تحت عنوان قراردادهای اداری وجود دارند که در مواردی تابع اصول و احکام خاصی اند و مقررات خاصی در رابطه با آن ها موجود است. قراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز می گویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور تامین خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع ارضی منعقد می شوند و طرف خصوصی با عقد قرارداد با دولت، خود را تابع الزامات ناشی از حاکمیت دولت قرار می دهد. قرارداد اداری همانند سایر قراردادها ممکن است محل اختلاف طرفین قرارداد واقع شود. مراجع قضائی که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عمومآ نهادها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند و به نوعی مراجع انتخابی اصحاب دعوا تلقی می گردند. مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری (علی الخصوص قراردادهای پیمانکاری)از جمله طرق استثنائی رسیدگی به اختلافات می باشند که توسط قانونگذار به منظور ایجاد سرعت، دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا در اینگونه موارد در نظر گرفته شده اند. در این مقاله قصد داریم به بررسی حقوقی به حل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری بپردازیم.

واژگان کلیدی: قرارداد اداری، پیمانکاری، قرارداد دولتی، مزایده، مناقصه، حل اختلاف، قرارداد عمومی

اختراع زاییده فکر انسان است و مخترع کسی است که برای اولین بار محصول یا فرآیندی را خلق می کند که دارای کاربردی در صنعت است و برای جامعه مفید است ولی برای به دست آوردن حمایت از سوی کشور باید آن را به ثبت برساند. حقوق به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می شوند که از جمله حقوق غیر مالی می توان به حق نامگذاری و اصلاح و تغییر و تکمیل اختراع اشاره کرد و حقوق مالی نیز شامل تولید، استفاده، فروش، عرضه برای فروش ذخیره و صادرات و واردات می باشد. مهمترین استثنا که مجوز اجباری می باشد در مواردی از قبیل عدم استفاده از اختراع امتناع صاحب ورقه اختراع از اعطای مجوز قانونی اضطرار ملی، به کاربستن رویه مغایر با رقابت آزاد توسط مخترع، بهره برداری غیر تجاری اختراعات وابسته صادر می شود.

واژگان کلیدی: اختراع، مخترع، مالکیت، انتفاع، حقوق معنوی، ورقه اختراع

پدیده جرم یک موضوع نه چندان قدیمی که هم چنان در جوامع بشری بوده و هست. جرم رفتاری مغایر با نظم و ارزش های جامعه است و در هر مسلک و جامعه ای به گونه ی خاص تعریف و تصریح می گردد. جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است و می توان گفت از جمله مسائلی که اذهان عمومی جامعه را به خود مشغول ساخته است بدین جهت که علت اثرگذار است و پدیده ی مجازات نیست که وقوع جرم را کاهش دهد. بسترهای باعث ایجاد جرائمی در جامعه می شوند و برای اینکه بتوان به برقراری امنیت نسبی در جامعه کمک کرد این عوامل باید شناسایی بشوند از آنجایی که جرم یک پدیده ساخته و پرداخته قانون است دارای ضمانت اجرایی موضوعی می باشد که واکنش اجتماعی را علیه خود بر می انگیزد و توسط انسانها عملی می شوند اما برای کمک به فهم بهتر موضوع ابتدا باید جرم را بشناسیم و عوامل زمینه ساز آن را شناخت.هدف پژوهش حاضر بررسی علل جرم در نظام ایران است روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای- میدانی و تحلیلی انجام شده و نیز جمع آوری داده ها به صورت فیش برداری از منابع معتبر کتابخانه و سایت صورت گرفته است.

واژگان کلیدی: جرم، ضمانت اجرای موضوعه، واقعیت انسانی و اجتماعی، نظام کیفری

مقنن در وضع مواد بخش نکاح قانون مدنی در مواردی برخلاف نظر مشهور فقها عمل نموده است. در ماده ۱۰۳۷ تعارض میان این ماده و سخن فقها درباره قابلیت استرداد هدایایی که به وسیله تقصیر متهب تلف شده اند مورد بررسی قرار می گیرد. و در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، مقنن برخلاف نظر مشهور فقها که سن بلوغ دختر را نه سال تمام قمری می داند، قائل شده است که نکاح دختر تا قبل از سن ۱۳ سالگی منوط به اذن ولی است. از بررسی ادله مشهور و حتی نظر خود قانون مدنی در تبصره ماده ۱۲۱۰ متوجه می شویم که مقنن نیز از نظر ملاک سن بلوغ در دختر و پسر موافق با نظر مشهور فقها است، اما اینکه قانون مدنی تا سن ۱۳ سالگی برای ازدواج دختر اذن ولی را لازم می داند، قابل بررسی است. همچنین بر اساس ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نیز برخلاف نظر مشهور فقها نکاح دختر باکره رشیده که به سن بلوغ رسیده است را منوط به اجازه ولی قرار داده است، در حالی که مشهور اذن ولی را شرط نمی داند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوق دانان شرط بنایی را نافذ دانسته اند و در ادامه نگاه قانون گذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است. البته باید اشاره کرد این موضوع علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود. در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود معتبر دانست.

واژگان کلیدی: آرای غیرمشهور، نکاح، زوجه، قانون مدنی، نظر فقها