شماره / دوره پنجم

سیستم آموزشی در هر کشور بخش بزرگی از دولت را تشکیل می دهد و به تبع آن ؛ مسائل، مشکلات و دغدغه های این حوزه نیز بسیار است. در بحث خساراتی که در این حوزه ممکن است وارد شود، خود می تواند به طور اخص یک قانون یا بخشی از یک قانون باشد و حقوقدانان این خسارات را به نام خسارات آموزشی می شناسند، همچون قانون فرانسه که بخشی از قانون مدنی این کشور به این بحث می پردازد، اما در ایران ما به طور اخص این قانون را نه به طور جداگانه و نه به شکل بخش مشخص از یک قانون نداریم ؛ لذا حقوقدانان ایران پرونده های مطروحه در این حوزه را از برخی موارد قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و آیین نامه اجرایی مدارس استفاده می نمایند. از آنجایی که معلم و مربی در زمان موظفی خود میباید از دانش آموزان خود مراقبت و حراست کند. مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی که بیان می دارد« هر کس بدون مجوز قانون عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا ﺁزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگرکه بهموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسیول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» موظف به جبران خسارت وارده به فرد (دانش آموز) می باشد چه مستقیما خودش خسارت را وارد نماید یا به مباشرت موجب این خسران گردد. این مساله در آیین نامه اجرائی مدارس و قوانین مربوط قید گردیده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مسئولیت قانونی ناشی از اعمال ارتکابی دانش آموزان در مدرسه بپردازیم.

واژگان کلیدی: دانش آموزان، جبران خسارت، مدرسه، مسئولیت مدیران مدارس

تحلیل و بررسی ماهیت حق وحکم از جمله مباحث فقهی و اصولی موثر در مسیر اجتهاد است.عده ای از فقهاء بین حق وحکم فرقی قائل نشده اند ولی در طرف مقابل تعداد کثیری از اصحاب ماهیت حق وحکم را دو ماهیت متفاوت دیده اند.آنچه در این مقاله بیان میشود اقوال وادله در ماهیت حق و بررسی تمایز آن با حکم است.برخی حق را از جنس ملک یا سلطنت دیده اند اما آنچه به نظر صحیح میرسد این است که حق یک ماهیت اعتباری مجهول الهویه عقلایی یا شرعی ومتمایز از حکم است.ثمره تفاوت حق وحکم در احکام خاصه وآثار مترتب مثل نقل وانتقال و اسقاط کردن ظاهر می شود.

واژگان کلیدی: حق، حکم، سلطنت، ملکیت، ماهیت اعتباری

قاچاق به معنای ورود غیرقانونی کالای از کشور دیگر به کشور مقصد بدون اجازه دولت کشور مقصد. با کالا قاچاق دولت برخورد قاطعانه ای دارد و آنها را تصاحب می کند. به نوعی قاچاق در حقیقت ورود مخفیانه کالاهاست که دولت از آن خبری نداشته و وارد کشور می شود.آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت همه ساله اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت تخصیص می یابد . هرگونه اختلال یا کاهش در وصول درآمدها، موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی کشور می شود . همچنین یکی دیگر از زیان های واردات قاچاق، محروم شدن خزانه عمومی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات های غیرمستقیمی است که مطابق قانون بایستی به صندوق دولت واریز شود . واقعیت این است که رشد غیرقابل کنترل جرائم قاچاق کالا در کشور نظام اقتصادی جامعه اسلامی ایران را مورد تهدید جدی خود قرار داده و علی رغم ۲۲ بار اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به قاچاق کالا این قوانین نتوانسته است با این پدیده و قاچاقچیان کالا به مقابله بپردازد و تنها نظام کیفری نمی تواند ازاین پدیده جلوگیری و آن را مهار نماید و نیاز به همکاری معاضدت کلیه عوامل ذیربط اعم از دولت، مردم، صاحبنظران، حقوق دانان، پژوهشگران و. . . می باشد. رواج قاچاق کالا، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم به بپردازیم. روش تحقیق از نوع روش تحلیلی-توصیفی می باشد و جمع آوری داده ها با استفاده از روش فیش برداری و استفاده از کتب و مقالات و مراجع معتبر است.

واژگان کلیدی: قاچاق، گمرک،کالا و ارز، قاچاقچی، سیاست های دولت، اقتصاد کشور

ازآنجاکه نظام اقتصادی کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است فلذا برای صیانت و حمایت از نظام اقتصادی بایستی برنامه ریزی های دقیق و علمی برای کوتاه مدت و دراز مدت، هم از جهت اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی صورت گیرد. بنابراین اولین حامی نظام اقتصادی خود علم اقتصاد و آخرین حامی آن حقوق جزا می تواند باشد. تدبر و چاره اندیشی اصولی سیستم تقنینی جامعه در قالب شناسایی و جرم انگاری اعمال مذکور به عنوان اولین قدم در راه مبارزه کیفری نقش تعیین کننده ای در موفقیت جامعه در قبال این جرائم دارد؛ لیکن تعدد نهادهای قانون گذار و منابع قانونی، مسامحه در تدوین قوانین و جرم انگاری و ... حکایت از کاستی هایی در حوزه سیاست جنایی ما در قبال مفاسد اقتصادی دارد. آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می شود، اقتضاء می نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش بینی شود. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین المللی در رتبه های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی های موجود، ایران جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست. با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعه پایدار، مبارزه و کنترل این پدیده شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه های دولت، تبدیل شود.

واژگان کلیدی: جرایم اقتصادی، سیاست جنایی، پیشرفت اقتصادی، پولشویی، فساد مالی