شماره / دوره اول

دولت به عنوان قدرت اصلی کشور دارای یک سری اختیارات و امتیازات مشمول قانون بودهو به پشتوانه قانون توانایی اعمال فشار و ایجاد تعهد های مختلف به نفع خود را در قراردادهایدولتی دارد. در این میان از جمله عوامل توسعه حقوق و گسترش فرهنگ حقوقی توجه بهکیفیت دادرسی در دعاوی ناشی از قرارادادهای دولتی است. امروزه کیفیت دادرسی به لحاظپیچیدگی نظام های قراردادهای مالی، محدودیت منابع و فرصت ها، و ضرورت تخصیصعادلانه این منابع ، اهمیت و ضرورت بسزایی در حقوق ما دارد. نظارت بر قراردادهای مالیدولت باید طوری مد نظر قرار بگیرد که امکان هیچگونه سوء استفاده از بودجه کشور و بیتالمال ممکن نباشد و بایستی که این امر مهم را با ضابطه مند کردن هزینه ها در قراردادهایدولتی که مانع تعرضات خلاف قانون به حوزه اموال دولتی بوده و دوم پیش بینی نهادها وسازمان هایی که نظارت بر فرایند اموال دولتی را عهده دار باشند قرار داد، تا با جلوگیری ازخطرات و تهدیدهای وارد بر بخش مالی دولتی در قلمرو قراردادها و قوانین حاکم بر اینبخش ساز و کارهای موثری را پیش بینی نماییم تاشاهد و ناظر اجرای هر چه بهتر این قراردادها باشیم.

واژگان کلیدی: قراراداد، قرارداد دولتی، انعقاد قرارداد، صلاحیت ها

موضوع عقد رهن چه عقد رهن دریایی و چه عقد رهن مندرج در قانون مدنی، بخشبزرگی از روابط حقوقی افراد را تشکیل م یدهد. عقد رهن دارای آثار زیادی است که اینآثار باید بررسی شود. همچنین در مورد رهن دریایی باید افزود که حمل و نقل از طریقدریا، چه از دید بین المللی و چه از دید داخلی بدون شک طی قرون گذشته بخش بزرگیاز مراودات تجاری را تشکیل داده است. از این رو تجارت جهانی از طریق دریا قدمتیچندین هزار ساله دارد و هم اکنون نیز بیش از نود و نه درصد از تجارت جهانی از طریقدریا انجام می شود. که در حقیقت می توان گفت، صعنت کشتیرانی به نوعی زیر بنای تجارتدریایی کالا محسوب می شود که در همین راستا ضرورت وجود کشتی های مدرن و باامکانات ویژه احساس م یشود. در رهن مدنی نیز موضوع به همین گونه است، زیرا موضوععقد رهن مدنی طی چند دهه اخیر در روابط حقوقی افراد تاثیر زیادی داشته است. بنابراین،رساله حاضر در همین راستا تهیه و تدوین شده است تا شاید بتواند گام کوچکی در بهبودروابط حقوقی افراد با ارایه پیشنهاد و راهکارهای لازم شود.

واژگان کلیدی: رهن، روابط حقوقی، رهن مدنی، رهن، مرتهن، قانون مدنی

اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگیانسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنماییو هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را بهانسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعیدستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در موردعلل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه میشود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده وبصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند.

واژگان کلیدی: جرم و بزهکاری، فقر، علل افزایش جرم، بزه دیده، اصلاح مجرمین

یا توجه به مهم بودن بحث جرم و کیفر وارد بر آن به عنوان یک کنش اجتماعی که هر دودر قانون در کنار هم تعریف شده اند، لازم دیده شد که در مورد اسثنایات وارد بر قطعیتاجرای کیفر بررسی هایی انجام شود. که با توجه به خلاف اصل بودن کیفر و ارایه توجیهاتدر جهت مشروعیت آن و با در نظر گرفتن اهداف کیفر و شرایط لازم بر اجرایی بودن آنها،استثنایاتی همچون عفو توبه خود باعث ناکار آمدی بحث کیفر شده و بدنه تشکیل نظام عدالتکیفری را تا حدودی متزلزل ساخته است. در این پژوهش که به شیوه تحلیل و توصیف با ابزارکتابخانه به صورت فیش برداری می باشد به ارایه توضیحانی در زمینه جرم، مجازات و آسیبهای وارده از اسثنایات وارد بر این امر در دو بخش که در بخش اول به تعاریف و مجازات ودر بخش دوم به اسیثنایات و آسیی های وارده بر قطعیت اجرای مجازت به همراه چند مبحثپرداخته ایم.

واژگان کلیدی: کیفر خلاف اصل ، اهداف کیفر، قطعیت کیفر، استثنایات

عصرحاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشتهخود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمیباشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراریسریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشندمیتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت می کنند. اما بی شک-بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است.کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سویمجازی شدن سوق پیدا کند.این امرسبب می شود تا ارتباطات میان افراد به منظورآموزش وگسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود. با ظهور و گسترش اینترنت-این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفادهقرارگرفت. با توجه به نقشی که کتابخانه ها باید درامرآموزش ایفا نمایند بدیهی است با دارابودن امکانات پیشرفته تر-منابع اطلاعاتی بسیار غنی تری را نسبت به گذشته فراهم می کنند وجهت آموزش افراد دراختیار آنها قرارمی دهند. فراهم کردن وب سایت های اینترنتی و پایگاه هایاطلاعاتی- کتابخانه ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کردهاست که نقش آموزشی آن بیش ازپیش دراین محیط نمایان می شود.

واژگان کلیدی: کتابخانه های مجازی، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش ، علم آموزی

هر جامعه برای حفظ بقای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آنها را مجازات کند.در گذشته مجازاتها صرفا جنبه فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می شد. یعنی بحثمطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دستیابی آنها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت. لیکن به تدریج معقول و کامل شدتا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزییات جامعه را در بر گرفت و اینجا بود کهقانون اساسی حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید. برای سیاست جنایی معنای متعددی ذکرشده است، لکن هر معنایی در زمره سیاست کلان، هماهنگی و انسجام میان عناصر و مولفههای آن می باشد . اگر سیاست جنایی را به منزله تدابیر مواجهه با جرم تلقی کنیم، هیچحکومتی در طول تاریخ فاقد سیاست جنایی نبوده است، زیرا به هر حال در مقابل جرم،واکنش خاصی داشته است. حتی عدم واکنش نیز خود نوعی سیاست جنایی است. اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون در برابر جرم است.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، مفسد فی الارض، محاربه ، تبعید، افساد

قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی بهجرایم عملا منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده 9 این قانون در جرایم بازدارنده واقداماتتامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آنحداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای باشورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرایم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید. این مطالعه که به روشتحلیلی توصیفی و روش گردآوری کتابخانه ای و ابزار فیش برداری در پاسخ به سوال اصلی پژوهشیعنی وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایرانچگونه است ، انجام پذیرفته است . دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی می باشد در حالی کهدادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در شورایحل اختلاف محدود و احصاء شده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلیمیباشد ،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابعمقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقرراتقانون آیین 5 مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.

واژگان کلیدی: نهاد میانجیگری، شورای حل اختلاف، حقوق کیفری

پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است. مفهوم پیشگیری از جرم زیرعنوان جرم شناسی پیشگیری مطرح می شود. این شاخه از علم جرم شناسی جزء شاخه هایعملی و اجرایی جرم شناسی است . با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را ازدیرباز مشاهده می کنیم، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم موردتوجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است. کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزهاساسی با جرم، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست. باید در نظرداشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسیوولان و مراجع دولتی اجرا می شود، اما به هرترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ،به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است.

واژگان کلیدی: پیشگیری از جرم، نیروی انتظامی ، پلیس، سیاست های پیشگیرانه ، تکرار جرم

اعتیاد چه جرم باشد و چه بیماری، یک معضل و آسیب اجتماعی است که یا ناشی ازآسیب های اجتماعی دیگر است یا اینکه آسیبهای اجتماعی دیگری را بوجود می آورد . هدفاز تحقیق حاضر نیز مخدوش نمودن یا زیر سوال بردن هیچ یک از دیدگاه های مطرح شدهنیست بلکه صرفا عرضه یافته ها و حقایقی در این زمینه است تا امکان تصمیم گیری درستوجود داشته باشد. اعتیاد نیز یک بیماری اجتماعی است، بنابر این برخورد نظام های اجتماعی باآن بر حسب رشد و تکامل دیدگاه ها، به یکی از سه شکل مذکور خواهد بود. نگرشنخست، دیدگاهی جرم شناسانه است که معتاد را مجرم و مستحق مجازات می داند؛ این تفکرماخوذ از جامعه شناسی قضایی است و نجات معتاد را در گوشه ای از زندان می بیند. نگرشدوم که معمولا در جامعه پزشکی ریشه دارد، معتاد را بیمار تلقی می کند و در صدد است اینبیماری را درمان و مهارکند.نگرش سوم معتادان را نه به چشم مجرمان یا حتی بیماران، بلکه بهچشم قربانیان می نگرد. در این دیدگاه پزشکان اجتماعی و فراگیرشناسان در خط مقدم مبارزهقرار دارند و می کوشند ابعاد گوناگون اعتیاد را بررسی کنند و کاملترین نظریه را ارایه دهند.

واژگان کلیدی: اعتیاد، مواد مخدر، آسیب اجتماعی، اختلالات روانی، بزهکاری، مجازات، مجرم، محجور، سفیه، معتاد، بیمار

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، قانون حاکم بر قراردادهای داخلیایران است که مبحث مهم و اصلی آن ، ماده 968 قانون مدنی ایران است که مطابق با این ماده: تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند . طبق این ماده قانونی اگر قراردادی در ایران بسته شد و یک طرف ایرانی و طرف دیگر خارجی بود، قانون حاکم بر این قرارداد ، قانونایران خواهد بود مگر اینکه طرفین قرارداد، خارجی باشند و قرارداد را تابع قانون دیگری قرارداده باشند. نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد ، استثنایی است که بر این ماده حکمفرماست و آن اصل حاکمیت اراده است.در ایران طبق اصل سرزمینی بودن قوانین، باید قوانینامری ایران را حاکم بر قراردادها بدانیم.و چون مقررات قانون مدنی ایران در مورد تعهداتناشی از عقد، جنبه اختیاری دارد ، قاعده تعارضی را که تعهدات قراردادی را تابع قانون محلانعقاد عقد می داند، باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا متعاقدین می توانند توافق نمایندکه تعهدات ناشی ازقرارداد آنها تابع قانون ایران باشد، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقدشده باشد طرفین می توانند با توافق صریح یا ضمنی ، قرارداد را تابع قانون دیگری بدانند.

واژگان کلیدی: قانون حاکم، تعهدات ناشی از عقود، قانون محل وقوع عقد، اصل حاکمیت اراده

وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت وهفتم قانون اساسی از مسایلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین ومنتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن رادچار مشکل ساخته و دادگاه های صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدورآراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد وفصل ختام این اختلاف ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود. دراینمقاله مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که م یتواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانوناساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برایاصلاح یا تغییر آن هموار نماید.

واژگان کلیدی: خودداری از صدور رای، دادرس، صدور حکم

در تمام مواقع، چه در خانه و چه در مدرسه، سلاح تمسخر، انتقادو تحقیر کودک بد و نامطلوب است و نتیجه ای جز اینکه کودک را غمگین و دچار نا امنی سازد نخواهد داشتواین همان ضرررساندن به آنهامی باشددرحوزه ی آموزش وپرورش، هتک حریم دانشآموزان موجب خسارت معنوی می شود.ومعلمان دراین حوزه کرامت انسانی دانش آموزان را باید حفظ کنند و یا از تنبیه بدنی و کلامی استفاده نکنند زیرا کرامت دانش آموزان را خدشه دار می کنند و ضرر به روح و یا جسم آنان وارد می سازند بعنوان نمونه اطاعت و انضباطی که از راه تنبیه توسط معلمان حاصل می گردد موجب اضمحلال و نابودی حس ابتکار کودک می گردد و اینگونه کودکان چون به سن بلوغ و رشد می رسنداز هیچ مقامی اطاعت نمی کنند و راه عصیان در پیش می گیرند و تنبیه در شخص تنبیه شده نسبت به عامل تنبیه کننده و دیگران پرخاشگری ایجاد می کند و موجب مشکلات دیگری می شود و ممکن است در فرصت مناسب به جرایم سنگین تری دست بزند.

واژگان کلیدی: لاضرر، تربیت، والدین، معلمان، تنبیه

از میان نیازهای اولیه و ضروری بشر،داشتن مسکن متناسب جایگاه ویژه ای دارد و چونهزینه تامین و تهیه آن نسبت به دیگر نیازهای اولیه به مراتب بیشتر است، لذا از اهمیت بسزاییبرخوردار است . تقریبا در دنیا تولید مسکن به لحاظ هزینه هنگفتش معضلی است که گریباناکثر مردم و دولتهای جهان را گرفته است . ضرورت داشتن مسکن با مالکیت شخصی درجامعه ما یک تفکر رایج است . درکشورهایی نظیر کشور ما ،گرانی اجاره مسکن و عدم ثباتقیمت ها مردم را بر آن میدارد که با تهیه مسکن شخصی از پرداخت اجاره بهایی که هر سالهافزون تر می گردد رها شوند. به همین دلیل تقاضا برای مسکن ارزان افزایش یافته و ساختمسکن ارزان شیوه ای برای کسب درآمد عده ای گردیده است. اینک آپارتمان نشینی تنهاچاره مشکل کمبود مسکن و زمین پذیرفته شده و بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ ازآپارتمانها به عنوان محل سکونت یا کار خود استفاده میکنند .علیرغم اینکه امروزه ساخت وساز انبوه آپارتمان به صورت حرفه ای رواج زیادی یافته لکن هنوز افزایش تولید آن با نرخرشد جمعیت هماهنگ نشده و کمبود محل زندگی و کار مورد نیاز مردم و عدم تناسب عرضهآنها توسط تولید کنندگان با تقاضا از سوی مصرف کنندگان، موجب شده است تا تولیدکنندگان به منظورحل این ناهماهنگی و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا از شیوه های نوینیاستفاده کنند.

واژگان کلیدی: بیع ساختمان، سلف، پیش فروش اسختمان، مبایعه نامه، عقد

بازی جهانی، بازی قدرت است و قدرت های بزرگ بازیگران اصلی هستند. در حال حاضرغیر از دولت ها در این بازی جهانی ، دو بازیگر دیگر یعنی مردم و سازمان ها نیز نقش دارند ودر فرآیند جهانی شدن حقوق بشر، از پایین ، برعکس گذشته تاثیر گذار می باشند، اینموضوع بستگی دارد به اینکه دولت های ملی قواعد بازی را یاد بگیرند و دارای مشروعیت بینالمللی باشند، اگر دولت های جهان سوم قوی و مشروع باشند، وجود این دولت ها با منافعجامعه بین المللی سنخیت دارد. اگر دولتی با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهانی است.مثلا دولت های ضعیف آفریقا ، مشکلات زیادی را برای دنیا ایجاد کرده اند. بنابراین می توانگفت، امینت ملی با مشروعیت بین المللی، عجین شده است.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، روابط بین الملل، عصر جهانی شدن، امنیت ملی

در عصر کنونی یکی از نیازهای جدی فعالان اقتصادی تامین نقدینگی است که در قانونعملیات بانکی بدون ربا این نیاز به وسیله عقدهای قرض الحسنه، خرید دین و سلف برآوردهمی شود. هرکدام از این عقدها با محدودیت هایی روبرو می باشند که در پایان نامه به آنپرداخته می شود. عقد تورق با ویژگی هایی مانند تامین منابع آزاد برای مشتریان می تواند مورد توجه بانک ها وبنگاه های اقتصادی قرار گیرد.همانطور که می دانیم تورق،عقدی استمرکب از دو بیع نسیه و نقد که هدف از آن دستیابی به نقدینگی است.عقد پیش گفته مدتیاست که در بانک های عربی استفاده شده و مورد استقبال بانک ها و مشتریان قرار گرفته است؛اما بحث های فراوانی در بین اهل سنت از جهت فقهی و اقتصادی آن مطرح است.پایان نامهپیش رو به بررسی فقهی و حقوقی عقد تورق در بانکداری اسلامی پرداخته که در راستایبانکداری بدون ربا به تحقیق و تبیین موضوع می پردازیم.

واژگان کلیدی: تورق، بانکداری، فقه اسلامی، نقدینگی، بیع العینه

هر ادعایی ویا دفاعی باید به اثبات برسد , یعنی وجود حق در محضر دادگاه نمایانده شود تادادرس به وجود آن یقین یابد. کسی که می خواهد از حقی برخوردار شود مکلف است وجودآن را به یاری وسایل قانونی ثابت نماید و گاه خوانده نیز در مقام دفاع بر می آید و یا خواهانبرای رد دفاع خوانده به وقایع دیگری استناد می نماید که نیاز به اثبات دارد.حال آنکه اثباتدعوی با تحقیق از وسایلی به عمل می آید که ادله اثبات دعوی خوانده می شوند و این وسایلیا بایستی توسط طرفین درخواست شود و یا دادرس راسا اقدام به تحقیق از آنها می نماید.پژوهش به برسی مبانی و مواردی می پردازد که طرفین دعوی به خواست خود و دادرس مدنیبدون درخواست طرفین اقدام به تحقیق از پیش خودو اداره دلایل نماید.

واژگان کلیدی: دلیل، دادرس، طرفین دعوی، خواهان، خوانده

نظام داوری اتاق بازرگانی بی نالمللی مهم ترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است وهمواره در عرصه داوری بین المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوبداوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراءداوری که در چارچوب داوری های اتاق صادر می شود، از مهمترین منابع حقوقی در زمینه داوریبین المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین المللی به شمار می رود .ممتاز وپیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجار و بازرگانان و شرکت ها و موسساتتجاری بین المللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها می توان به چند عامل مهم تر که بهجایگاه ساختاری آن برم یگردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترینتشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین المللی و سابقه طولانی آنکه سال هاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می شود. دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجمو در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش بینی کرده است. اینقواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بی نالمللطراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سال های اخیر موردبررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه 1998 ( 11 دی 1376) لازم الاجرا شده و هم اکنون مورد استفاده است. سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق وبرخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، کهاداره و نظارت مستمر و موثر بر جریان داور یهایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع می شود، و نیز رفعو رجوع مشکلات و بن بست هایی که احیانا در طول داوری حادث می شود، برعهده آن است.

واژگان کلیدی: تاق بازرگانی بین المللی، نظام داوری اتاق، دیوان داوری و داور، داوریبین المللی

تروریسم بین الملل، در عصر حاضر به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات جامعه ی بشریبه شمار می رود که با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و نیز گسترش اختلافات بین جوامعمختلف و در نتیجه عدم نیل به تعریفی مشترک از تروریسم، مبارزه با این پدیده شوم روز بهروز دشوارتر می گردد. در اهمیت این موضوع همین بس که مقام معظم رهبری در پیام شان بهکنفرانس بین المللی مبارزه جهانی علیه تروریسم از آن به عنوان یکی از پدیده های شومموجود در زندگی بشر یاد فرمودند. علاوه بر آن شورای امنیت سازمان ملل متحد نیزتروریسم بین الملل را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانسته و در جهت مبارزه باآن اقدامات بسیاری انجام داده است. لیکن از آنجا که کلیه ی اقدامات این شورا باید براساسموازین حقوق بین الملل باشد بررسی این نکته ضروری به نظر می رسد که آیا شورای امنیت درراستای مبارزه با تروریسم بین الملل به طور قانونی اقدام کرده یا خیر این نوشتار قصد بررسی برخی از اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابله باتروریسم بین الملل براساس موازین حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را دارد.

واژگان کلیدی: تروریسم بین الملل، شورای امنیت، حقوق بی نالملل بشر دوستانه، حقوق بشر

مطابق ماده 267 ق. م. ایفای دین از جانب غیرمدیون (حتی بدون اذن مدیون) جایز است. اگرچه قانون مدنی در ادامه ماده 267 ق.م، به صورت یک قاعده کلی بیان داشته که پرداخت بدوناذن حقی برای پرداخت کننده در مراجعه به مدیون ایجاد نمی نماید، اما این سوال مطرح میشود که آیا شرایط و وضعیتی که موجب پرداخت دین از جانب غیرمدیون شده می تواند موثردر مقام باشد، به گونه ای که شخص ثالث بتواند با دادن دین متعهد اصلی و بدون اینکه اذن درپرداخت داشته باشد به او مراجعه کند پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسیایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشانمی دهد که حق رجوع ثالث غیرماذون تنها مشروط به اذن از طرف مدیون نیست و اگر ثالثدر باب مسیولیت مدنی ، گاه به جهت قایم مقامی ، گاه به صورت استیفای ناروا یا اداره فضولی و گاه به طور ضمان و یا کفالت دین دیگری را پرداخت کرده باشد، حق رجوع به مدیون را دارد.

واژگان کلیدی: ایفاء دین، شخص ثالث، دارا شدن ناعادلانه، استفاده بدون جهت

خشونت علیه زن در خانواده متداول ترین شکل خشونت علیه زن است که غالبا توسطنزدیکترین افراد خانواده مانند شوهر به وقوع می پیوندد.خشونت خانگی شایع ترین شکلخشونت، همراه با بیشترین احتمال تکرار، کمترین گزارش به پلیس و بیشترین عوارضاجتماعی، روانی و اقتصادی می باشد. شیوع آن در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. تخمین زدهمی شود که خشونت در بیش از نیمی از خانواده ها وجود دارد از هر چهار زن یک نفر درمعرض خشونت است. تقریبا یک سوم زنان جهان حداقل یک بار خشونت را تجربه کرده اند.آنچه مسلم است تاثیری که خشونت بر روی زن می گذارد بیش از آنکه جسم زن را بخراشدروح او را جریحه دار کرده و از او موجودی بی اراده و مفعول و منفعل می سازد. سلامت واعتماد به نفس او را از بین می برد و امید به زندگی را در او کاهش می دهد. هدف اینپژوهش بررسی عوامل موثر خشونت خانگی علیه زنان می باشد.

واژگان کلیدی: پلیس، بزه دیدگی، آسیب های بزه دیدگی، شهرستان کرمانشاه