شماره / دوره پنجم

راهبرد نفوذ فرهنگی یکی از مهم ترین مخاطرات فراروی نظام است که امروزه در جنگ هیبریدی و ترکیبی مورد استفاده دشمن بیشترین کاربرد را دارد و مهم ترین اهداف آن تضعیف و تخریب شناخت ها و باورهایی است که رکن اساسی را در فرهنگ اسلامی ایفا می نمایند. از این رو این پژوهش درصدد است، با روش کتاب خانه ای از نوع توصیفی-تحلیلی، به تبیین استراتژی ها و تاکتیک های مورد استفاده دشمن در راهبرد نفوذ فرهنگی علیه نهاد ولایت فقیه بپردازرد. بنابراین پرسش پژوهش حاضر این است که استراتژی و تاکتیک های نفوذ فرهنگی نظام سلطه علیه نهاد ولایت فقیه چیست؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که نظام سلطه در نفوذ فرهنگی با مدیریت ذهنی و از طریق ابزار های متعدد به دنبال تغییر باورها و شناخت های اساسی فرهنگ اسلامی است از جمله این باورهای اساسی که ضامن حفظ اساس نظام و آرمان های انقلاب اسلامی می باشد،اعتقاد به ولایت فقیه است.

واژگان کلیدی: ولایت فقیه، نفوذفرهنگی، نظام سلطه،جنگ هیبریدی

از گذشته تا به امروز ماشاهد دگرگونی های بسیاری بودیم یکی از این تغییرات و تحولات پیشرفت تکنولوژی میباشد، که این تکنولوژی از کارهای خانه تا خارج از آن به ما کمک می کند از قبیل "جارو برقی های هوشمند ؛ ربات های با هدف خدمت رسانی به انسان ؛ معادن ؛ بیمارستان ها ؛ ماشین های خود ران و...... پیش بینی که من با توجه به تحقیقاتی که به عمل آوردم اگر این هوش مصنوعی به همین سرعت پیشرفت کند جایگیزین انسان ها می گردد . البته همانطور که هر ایده ای میتواند جنبه مثبت داشته باشد جنبه منفی نیز دارد جنبه مثبت آن کمک به انسانها و خدمت رسانی به آنها جنبه منفی میلیون ها انسان ممکنن است بیکار شوند چونکه هوش مصنوعی با دقت و سرعت بیشتری به جای انسان میتواند کار کند بدون آنکه خسته شود یا پولی دریافت کند یا حتی بخواهد از دستورات مافوق خود سر پیچی نماید. همانطور که از حاصل این پژوهش بر میاید خیلی از کشورهای توسعه یافته و بسیاری از سرمایه داران بزرگ به روی کار کردن بر این تکنولوژی میباشند .

واژگان کلیدی: علوم و فناوری ها نوین ؛ حفظ صلح و امنیت بین المللی ؛ مشاغل؛ حقوق بشر

یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است و متعهدله میتواند با توسل به ضمانت اجراهای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند، ازجمله می توان به الزام متعهد به اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت اشاره کرد. طرق جبران یاد شده تا حدی که قابلیت جمع داشته باشند، به صورت توام قابل مطالبه است. احتمال نقض قرارداد در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است اگر بعد عقد انجام شرط ممتنع شود یا حین عقد ممتنع بوده کسی که شرط به نفع او شده اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد اگر دو طرف هنگام عقد از عدم اجرای شرط آگاه باشد شرط باطل است نظریه نقض قرارداد راهی برای جبران یا کاهش خسارت . اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد، موجب خیار است؛ اما اگر اوضاع به گونه ای نباشد که کاملا آشکار نماید، متعهد، نسبت به تعهدات قراردادی آینده خود پایبند نخواهد بود یا به گونه ای باشد که متعهدله نتواند قطعی بودن نقض تعهدات را پیش از فرا رسیدن موعد آن اثبات کند، درجه اطمینان از پیمان شکنی آینده برای فسخ قرارداد کافی نیست، ولی نظر به اینکه بیم ورود زیان به طرف دیگر وجود دارد، تعلیق انجام تعهدات متقابل و مطالبه تضمین مناسب پیش بینی می شود. لذا موضوع اصلی مطرح شده در این مقاله «احتمال نقض قرارداد» است. طبق این نظریه، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین، بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود ویا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید. در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، با مطالعه تطبیقی روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر؟

واژگان کلیدی: نقض قابل پیش بینی، نقض قرارداد، تعلیق اجرای تعهد، تضمین انجام تعهد.

از آن جا که حقوق بیان گر ارزش های هر جامعه است رابطه بسیار نزدیکی بین حقوق جزا و اخلاق به وجود می آید. دسته بزرگی از قوانین کیفری از اخلاق متاثر شده است که از آن جمله قوانین کیفری در حدود می باشد. قتل، دزدی، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مانند این ها از اعمال منافی اخلاقی است که بوسیله قانون نیز منع شده است و مجازات برای زمانی است که انحرافات اخلاقی از دامنه ی فردی خارج و به جامعه برسد و در نهایت این اخلاق است که می تواند به کمک حقوق جزا به تخفیف مجازات بینجامد و در نتیجه حقوق جزا هیچ گاه از اخلاق جدا نیست. این که چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرده و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج کرد، سوالاتی است که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آن ها پاسخی یافت. این نوشته درصدد است اهداف مجازات در جرایم حدی را به عنوان یکی از قوانین کیفری مورد بررسی قرار دهد و نقش اخلاق در آن را بیان کند .مقاله حاضر بر اساس نگرش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و نقلی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده که با بررسی کتب مرتبط با موضوع فقه، حقوق و اخلاق مطالب به صورت فیش برداری گردآوری شده است.

واژگان کلیدی: حقوق جزا، اخلاق اسلامی، تخفیف مجازات، تشدید مجازات، حدود

اعتیاد به مواد مخدر امروزه یکی از ناهنجاری های اجتماعی و معضلات اساسی زندگی بشری به شمار می رود و می توان از آن به عنوان دغدغه ای جهانی یاد کرد. حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه است . بدیهی است هر کشوری برای مقابله با این جرایم سیاست های خاص خود را دنبال می کند. در نظام جمهوی اسلامی ایران،دولت موظف است تا با کلیه مظاهر فساد و تباهی که یکی از مهم ترین آنها، اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان است ، مبارزه کند. حافظه تقنینی از واکنش شدید به این نوع از بزه با رویکردی به نظر افتراقی حکایت دارد. در یک نظام معقول سیاست جنایی ، حربه مجازات تنها به منظور آزار بزهکار و انتقام جویی به کار نمی رود بلکه اثر پیشگیری کننده آن نیزمدنظر است در نظام حقوق بین الملل نیز اسناد بین المللی در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر به تصویب دولت ها رسیده اند. و دولت ها هم در قوانین داخلی و هم بین المللی موظف به مبارزه با این مساله هستند. براین اساس محقق در این اقر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه اقداماتی در سطح ملی و بین المللی در جهت مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان صورت گرفته است ؟ محقق با شیوه توصیفی - تحلیلی به این سوال این فرضیه را بیان کرده است که دولت ها اقدامات قانونی را در جهت مبارزه با موارد مخدر در نظر گرفته اند .

واژگان کلیدی: مواد مخدر، قاچاق، حقوق بین الملل ، نظام حقوقی ایران