شماره / دوره ششم

خانواده کهن ترین و مهم ترین گروه انسانی است تمایل جنسی زن و مرد و محبت فطری که پدر و مادر به فرزندان خود دارند، موجب شده است که خانواده به عنوان واحدی طبیعی و محترم، از دیرباز به وجود آید. اصل دهم قانون اساسی، نقش بنیادی خانواده را در حقوق نیز اعلام می کند. از آن جاکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. به همین دلیل اشتباه طرفین در راستای انعقاد و شکل گیری این نهاد مهم دارای آثار حقوقی بسیاری است که در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل این آثار بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.

واژگان کلیدی: عقد نکاح، اشتباه در عقد نکاح، حقوق زوجه، شخصیت طرف در عقد نکاح، حقوق خانواده، انحلال نکاح

مهریه از جمله حقوق مالی است که به موجب عقد نکاح به مالکیت زن درآمده، به نحوی که حتی پس از فوت شوهر از ماترک وی قابل مطالبه می باشد. مهریه انواع و اقسامی دارد که بر اساس شرط استطاعت به مهریه عند الاستطاعه و عند المطالبه تقسیم می شود. طی سالهای اخیر، تاسیس مهر در داخل نظام اسلامی ایران به مشکلی دچار شده است که می رود با توجه به فقدان مانع و حد و سقف و گسترش و بزرگی بیشتر مانع ازدواج یا حداقل کاهش شدید ازدواج شود. در حالی که مهریه هدیه ای است که میزان آن بستگی به توان فرد دارد. گاهی اتفاق می افتد که مردان در هنگام ازدواج، مهریه های سنگین و کلانی را قبول می کنند، در حالی که از عدم توانایی مالی خود مبنی بر پرداخت این مهریه، آگاهی دارند و این موضوع به معنای دادن وعده پرداخت هدیه ای است که توانایی پرداخت آن وجود ندارد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت انواع و اقسام مهریه با شناسایی حقوقی آثار و احکام خاص آن ها بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی است و ابزار گردآوری داده ها با استفاده از فیش برداری می باشد.

واژگان کلیدی: مهریه، مهرالمثل، زوج و زوجه، حقوق خانواده، مهر المتعه، نحله و عطیه

حکم حکومتی دستوراتی است که زمامدار جامع مسلمین با در نظر گرفتن قواعد و قوانین اسلامی و همچنین با در نظر گرفتن مصلحت در شرایط زمانی و مکانی خاصی صادر می نماید که اطاعت و پیروی رابرای همه آحاد جامعه اسلامی واجب و ضروری می نماید و مادامی که آن شرایط پا برجا باشند حکم صادره همچنان به قوت خود باقی است. احکام حکومتی شامل هر حکمی است که از سوی ولی فقیه در جهت ادارهی نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر می گردد. احکام حکومتی، تصمیماتی است که حاکم، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده، به اجرا در میآورد. مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و درثبات و بقا، تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. با توجه به اهمیت موضوع قصد داریم در این مقاله به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت حکم حکومتی با مداقه در برخی احکام حکومتی و ولایی بپردازیم.

واژگان کلیدی: حکم حکومتی، ولایت فقیه، احکام ولایی، حکومت اسلامی، حکم ثانوی

ارزیابی پیامدهای حقوقی و اقتصادی محصولات صنایع شیمیایی و پلیمری در تجارت بین الملل موضوعی است که موردتوجه تحلیلگران و اقتصاددانان قرار گرفته لذا هدف از این پژوهش یافتن پاسخ این سوال است که آیا دولت ها می توانند به اقدام مناسب در مقابله زیست محیطی با محصولات شیمیایی و پلیمری مبادرت ورزند؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مورد اثبات قرار گرفت که طبق مفاهیم و اصول حقوق بین الملل نظیر توسعه پایدار و پیشگیری، انتقال یا صدور آلودگی های زیست محیطی محصولات صنایع شیمیایی و پلیمری در تجارت بین الملل به خارج از مرزهای ملی ممنوع است. از این رو کشورها از طریق اقدامات کنشی و همچنین واکنشی اقدام به پیشگیری و مقابله با توسعه و گسترش و انتشار محصولات شیمیایی و پلیمری به خارج از مرزهای خود نموده اند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد

واژگان کلیدی: محصولات شیمیایی، محصولات پلیمری، تجارت بین الملل، آلودگی