شماره / دوره ششم

قصاص از نظر اصطلاحی، به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است می باشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عینا روی جانی اجرا شده و به دست آید. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است. در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تاکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس می گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند. نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتا موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند. با توجه به اهمیت موضوع قصاص در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی و تحلیل جزایی حق قصاص در حقوق اسلام و قانون مجازات اسلامی بپردازیم.

واژگان کلیدی: قصاص، قانون مجازات، قصاص النفس، جنایت، قطع عضو، جرح عمدی

همانطور که می دانیم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی محدود به چهار جنایت مهم بین المللی یعنی جنایت نسل زدایی، جنایت جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز است. دیوان نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاه های صلاحیت دار ملی، به هنگام ناتوانی و یا عدم تمایل این دادگاه ها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، توسعه صلاحیت دیوان را بیش از آن چه هست ضروی می نماید. بر خلاف حقوق داخلی که قانونگذار واحد در اعطای صلاحیت به هر محکمه مراقبت دارد که از ایجاد صلاحیتهای موازی دادگاهها اجتناب نماید، در جامعه دولتها به مقتضای اصل حاکمیت هر دولتی مطابق بامصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود به تبیین و تعیین جرائم و تعریف صلاحیتهای محاکم داخلی خود مبادرت می نماید. از آنجا که صلاحیت کیفری بین المللی همانند صلاحیت کیفری داخلی، متعاقب وقوع جرم مطرح می شود، ابتدا باید دید پدیده مجرمانه بینالمللی چیست و در صورت وقوع این پدیده، مسئولیت بین-المللی متوجه چه کسانی است؛ تا پس از آن مرجع دارای صلاحیت کیفری بینالمللی که اختیار یا قدرت رسیدگی به این اعمال مجرمانه را دارد؛ مورد بحث قرار گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل شیوه های خاص اعمال صلاحیت در مورد پدیده مجرمانه بین المللی با مداقه در صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری بپردازیم.

واژگان کلیدی: کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین الملل، جرایم و جنایات بین المللی، صلاحیت تکمیلی، دادگاه های بین المللی

هدف این مقاله، بررسی و ارایه عمده ترین علل طرح دعوای طلاق از جانب زوجه جهت اثبات عسر وحرج خود طی ۲سال یعنی( سال ۹۵و۹۶) در سطح شهرستان ایذه همچنین ذکر مصادیقی از عسر وحرج وچگونگی اثبات واحراز ان ها در طلاق به درخواست زوجه از طریق مراجعه به واحد مشاوره وابسته به دادگستری و اداره بهزیستی شهر و بررسی اسناد و مدارک متعلق به سال های ۱۳۹۵و۱۳۹۶موجود در ارشیو بهزیستی جمع آوری گرید در این مقاله تنها به بررسی مصادیق طلاق به استناد عسر وحرج موضوع ماده ۱۱۳۰ از قانون مدنی و رویه قضایی حاکم در رسیدگی به این پروند ها می پردازیم در نهایت به نتیجه گیری وجمع بندی مقاله خود می پردازیم. سوال اصلی این تحقیق این است که زن تحت چه شرایطی می تواند طلاق بگیرد؛ وسوال فرعی مقاله، بیشترین علت طرح دعوای طلاق در شهر ایذه چه چیزی میباشد ؟که در پایان به جواب این سوال نیز میرسیم .با بررسی مواد قانونی باید گفت زن در صورت اثبات شرایط مد نظر قانونگذار موضوع مواد ۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۱۹ از قانون مدنی می تواند طلاق بگیرد. تحقیق زیر به روش تاریخی با مراجعه به اسناد ومدارک موجود در مرکز مشاوره وابسته به دادگستری .به دست اوردن امار ثبت دادخواست های طلاق توسط زوجه در سال های ۹۵و۹۶ انجام شد.

واژگان کلیدی: عسر وحرج، طلاق، رویه قضایی، زوج، زوجه

جامع ترین تعریف از جنگ نرم این است هر حرکتی که احیانا به عنوان مقدمه ی جنگ نظامی مطرح می شود و روحیه ی طرف مقابل را هدف گرفته است" بنابراین تمام برنامه ریزی هایی که در این چارچوب باشد، جنگ نرم تعریف می شود. مفهوم جنگ نرم که در برابر جنگ سخت به کار می رود، دارای تعریف واحدی نیست که مورد پذیرش همگان باشد، و تلقی و برداشت افرد، جریان ها و دولت های گوناگون از جنگ نرم تا حدی متفاوت است. در تهدیدات جنگ نرم تلاش خواهد شد تا رویه های مقاومت گرایانه به تدریج مورد تردید و بازنگری قرار گیرند و جوامع نسبت به استمرار این رویکردها اظهار نگرانی نمایند که مبادا مورد تهاجم دشمن واقع شوند. این جریان خود یک نوع عملیات روانی است که در آن به رغم عدم استفاده از تسلیحات نظامی، کشوری می تواند کشور دیگر را با چالش ها و بحران های متعدد مواجه سازد. در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی و تحلیل ویژگی ها و خصایص جنگ نرم با نگاهی به آثار و پیامدهای آن بر امنیت اجتماعی در جوامع اسلامی بپردازیم. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.

واژگان کلیدی: جنگ نرم، جامعه اسلامی، امنیت اجتماعی، جوامع اسلامی، دشمن ستیزی

تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی، امکانی است که قانون گذار، مورد پیش بینی قرار داده و به واسطه آن، محکوم علیه می تواند، خارج از وقت تجدید نظر، اعتراض خود را به رای، ثبت کند. فوت یا ورشکستگی محکوم علیه، از جمله موارد امکان اعتراض به رای دادگاه بعد از مهلت قانونی می باشند. اگرچه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست تجدیدنظر خواهی در خارج از موعد مقرر قانونی باید قائل به رد این درخواست بود، اما اگر محکوم علیه دارای عذری موجه باشد می تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رای، درخواست تجدید نظر نماید، در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می پذیرد. لذا باید تاکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدید نظر خواه، دادگاه صادر کننده رای است. تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی تصمیم قضایی است. ضمنا در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی و صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رای به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل اعتراض است. عده ای معتقدند جهات عذر موجه بیان شده در قانون را نباید جهاتی حصری تلقی کرد، بلکه این ها جهاتی تمثیلی هستند که موجب پذیرش درخواست تجدید نظر خارج از مهلت بوده و موجب ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر می شوند. در این مقاله قصد داریم به تحلیل و تفسیر استثنائات درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر قانونی بپردازیم و این موضوع را مورد مداقه و بررسی حقوقی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: تجدیدنظرخواهی، اعتراض به آرا، مهلت مقرر قانونی، دادرسی مدنی، طرح دعوی، عذر موجه، خواهان تجدیدنظر

هدف از انجام این پژوهش بررسی قواعد فقهی ناظر بر رعایت حقوق عامه است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است. نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع بود که، ۱. هر علمی دارای مجموعه ای از مبانی و پیش فرض ها است که در تعریف و شناخت مسائل آن علم دخیل بوده و در جهت ارزشی علم و ظرفیت ساختاری آن سرنوشت ساز می باشد. حقوق عامه نیز بر پایه برخی پیش فرض ها و مبانی دین شناسی و معرفت شناسی استوار است که از طریق لایه های مختلف به حقوق عامه راه پیدامی کند. ۲. حقوق عامه دارای یک سلسله شناسه ها و شاخصه ها است که تبیین آنها قبل از ورود به مسائل و موضوعات شاخه های حقوق عامه ضرورت دارد. ۳. تبیین، تنقیح و بسط شناسه ها و مبانی حقوق عامه، پیشنیاز ورود به مباحث حقوق عامه است. این شناسه ها یک دست و یکسان نبوده، بلکه برخی از آنها عام؛ نظیر منابع و اصول کلی و برخی دیگر ویژه حقوق عامه هستند؛ نظیر اصول قاعده ای و حکومت. ۴. بر اساس جهان بینی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع، مبانی، اصول و اهداف حقوق عامه، ریشه در آموزه های وحیانی داشته و موضوع اساسی آن حکومت و دولت به مثابه یک کل در جامعه، متغیر بوده و رسالت اصلی آن تعیین جهات، مقومات و مناسبات اجتماع و دولت می باشد. و ۵. بر این اساس، مشخصه اصلی دانش حقوق عامه، مطالعه حاکمیت و دولت به عنوان یک موضوع مستقل و در دو رده کلان و خرد می باشد.

واژگان کلیدی: حقوق عام، قواعد فقهی، حقوق عمومی، هنجارهای بنیادین

موضوع حقوق بشر «انسان است و در جهان بینی اسلامی نیز انسان خلیفه خدا است که در سایه عقل و اراده و مسئولیت بر سایر مخلوقات برتری دارد نزدیکی و قرابت آدمی به خداوند و اعتقاد به ارزش و کرامت والای، انسان به حقوق بشر در نظام اسلامی موقعیت ممتاز و برجسته بخشیده است. آن چه که به عنوان حقوق انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده به نحو کامل تری در نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته است پرداختن به موضوع حقوق بشر در فقه اسلام و نگرش عمیق و دقیق به این مقوله بیانگر جایگاه ویژه حقوق بشر در علم فقه میباشد هدف پژوهش حاضر جایگاه حقوق بشر در فقه و لزوم و تطابق آن با مقتضیات زمان می باشد که بصورت تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای انجام شده است. پرسش مطروحه این است اگر این تلاش ها به نتیجه می رسید و تبیین و شمارش حقوق بشر با اکثریت از پایگاه دین و مذهب صورت می گرفت یا حتی اگر اعلامیه با تاکید بر اینکه واضع حقوق بشر، خداوند است، همین حقوق مذکور در اعلامیه را شمارش میکرد آیا آن حقوق حقوق جهانی بشر به شمار نمی آمد؟ روشن است پاسخ منفی است. پس حقوق بشر می تواند دینی، باشد همان طور که می تواند غیر دینی باشد. گرچه موضوع هر دو مطلق، انسان اعم متدین و نامتدین است.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، فقه، لزوم تطابق، مقتضیات زمان، جهان بینی اسلامی