شماره / دوره هفتم

امکان انتقال بیماری های ویروسی خطرناک از طریق تزریق خون ، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از تزریق خون آلوده را مطرح می کند ، در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاصی است . در ایران با توجه به اینکه دولت متصدی سازمان انتقال خون در زمینه تولید خون و فرآورده های خونی می باشد و مراکز انتقال خون یک تعهد ایمنی ( از نوع تعهد به نتیجه ) دارند و متعهدند خون یا فرآورده های خونی را ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد ، اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده ، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نماید عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است . هرگاه بعد از تزریق خون به شخص ، آثار و علائم ابتلا به بیماری که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد ، آشکار گردد و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علت ابتلای به بیماری بوده است ، فرض می شود که خون تزریق شده آلوده و عامل بیماری بوده است . پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مسئولیت مدنی دولت اشی از تزریق خون آلوده می پردازد . از آن جهت که هدف از نظام مسئولیت مدنی ، پیشگیری از رفتار سهل انگارانه ، جبران خسارات و توزیع هزینه مالی این خسارات در جامعه می باشد ، به خوبی می توان به تبیین مصداق بارزی از مسئولیت مدنی دولت در این زمینه پرداخت.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی دولت ، تعهد ایمنی ، تزریق خون آلوده ، رابطه سببیت ، جبران خسارت

بدون شک دو واژه نظم عمومی و حاکمیت قانون از مهمترین علائق همه نظام های حقوقی معاصر و همه دولت ها و حکومت هاست که باعث تحکیم صلح و وفاق در جوامع داخلی و بین المللی می گردد و حفاظت از آن ها از بزرگترین اشتغالات همه دولت ها و مجموعه های سیاسی است در عین حال به لحاظ طبع ویژه انسان ها ضرورت دارد که هر چند وقت یکبار یا به صورت متوالی عملکرد همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی تحت نظارت درآمده تا همه بر محور قانون گام بردارند و داشتن سازمان های عریض و طویل نظارتی که قانون آن ها را تاسیس کرده است از مهمترین گام ها برای داشتن جوامع سالم و با نشاط در همه نقاط جهان است. از سوی دیگر حاکمیت قانون موجب بهبود کارکرد همه بخش های اجتماعی شده و انسان ها یاد می گیرند که باید در اقدامات روزمره خود بایدها و نبایدهایی را رعایت کنند. موضوع این تحقیق ارزیابی نقش نظارت در افزایش روند حاکمیت قانون در جوامع بشری است و هدف از انجام این تحقیق آشنایی با نقش ارزشمند و متعالی نظارت بر مجموعه انسانی از منظر حاکمیت قانونی بوده و روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی می باشد در عین حال نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که نظارت و کنترل امور و کارکرد و ارزیابی عملکرد ها می تواند باعث بهبود کارکردهای اجتماعی در کلیت خود شده و با استقرار حاکمیت قانون می توان شاهد رشد شهروندان در جامعه پویا و شاداب بود.

واژگان کلیدی: حاکمیت قانون، دولت، نظارت، حکمرانی مطلوب، جوامع بشری

این مقاله تحقیقاتی به بررسی تاثیر شیوه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) بر نقض قوانین و رضایت شغلی در محیط های سازمانی می پردازد. این مطالعه با هدف روشن کردن رابطه بین استراتژی های SHRM و تاثیر آنها بر کاهش تخلفات قانونی و همزمان افزایش رضایت شغلی در بین کارکنان انجام شد. با استناد به چارچوب های نظری و شواهد تجربی، این تحقیق تلاش می کند تا بینش های ارزشمندی در مورد نقش محوری SHRM در شکل دهی پویایی های سازمانی، انطباق با استانداردهای قانونی و رضایت کارکنان ارائه دهد. مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رابطه رهبر و کارکنان و تاثیر آن بر رضایت شغلی در سازمان های مختلف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد. در این پژوهش تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر نقض قانون و رضایت شغلی مورد بررسی قرار میگیرد. از طریق کاوش دقیق این موضوع، مقاله به دنبال ارائه توصیه های عملی برای مشاغل و متخصصان منابع انسانی است تا استراتژی های خود را با الزامات انطباق قانونی و رفاه کارکنان هماهنگ کنند و در نتیجه یک محیط کاری هماهنگ و قانونی را تقویت کنند.

واژگان کلیدی: مدیریت منابع انسانی استراتژیک، نقض قانون، رضایت شغلی