شماره / دوره هفتم

جرایم جنسی از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی محسوب میشوند که این گونه جرایم در قانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. جرایم جنسی یکی از چالشهای موجود در جوامع امروزی است که باید از جنبه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و از دیدگاه های حقوقی، روانشناسی، جامعه شناسی و اخلاقی مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای جامع و کامل را در دست قرار دهد. جرایم جنسی، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید. به همین علت از دیرباز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم جنسی پرداخته و عینا مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم ترین جرایم جنسی عبارتند از: زنا، قوادی و از مهم ترین مجازات های آن، قتل و جلد قابل ذکر است. در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی جرم زنا و قوادی به عنوان بارزترین جرایم جنسی بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش است.

واژگان کلیدی: جرم زنا، جرایم جنسی، قوادی، جرم اخلاقی، جرایم حدی، زنای محصن

هرگاه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسئولیت مدنی داردو در مواردی که قاضی تصمیمات قضایی خود اعم ازقرار یا حکم در خصوص دعوایی به شخص خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت شناخته می شود.لذا مهم ترین پرسش که در این راستا مطرح می شود قاضی در چه شرایطی دارای مسئولیت مدنی و جبران خسارت می شود؟ درنظام حقوقی ایران،در اصل ۱۷۱قانون اساسی پیش بینی شده در مواردی که قاضی مرتکب تقصیر شده باشد مسئول جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده می شود قانون اساسی ایران بین اشتباه و تقصیر قاضی تفاوت قائل گردیده است ودر موارد اشتباه قاضی وجبران خسارت ناشی از تصمیم قاضی مسئولیت مدنی ندارد. در نظام حقوقی ترکیه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر براساس و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد.براساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم ترین رکن تشکیل دهنده مسئولیت است. در این مقاله به دنبال بررسی مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و ترکیه هستیم.

واژگان کلیدی: قاضی، مسئولیت مدنی قاضی، اشتباه، تقصیر، جبران خسارت

با وضع قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ تنها مرجعی که در حال حاضر وفق تبصره ۱ ماده ۹ همین قانون دارای صلاحیت رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه ادارات منابع طبیعی به خواسته اعتراض به آگهی تشخیص می باشد، شعب ویژه مستقر در مراکز استان ها است . با توجه به نص صریح تبصره یک ماده پیش گفته شده شعب ویژه می بایست با بررسی و رسیدگی دادخواست تقدیمی معترض، درخصوص احراز مالکیت قطعی و نهایی مبادرت به صدور رای نمایند.پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این امر می پردازد که آیا منظور مقنن از احراز مالکیت قطعی و نهایی تعیین ذی نفعی خواهان است یا اثبات مالکیت آن ؟ کلا مقصود از احراز مالکیت قطعی و نهایی مذکور در تبصره این ماده قانونی به چه معناست ؟ آیا تبصره موصوف نیاز به اصلاح دارد یا خیر؟

واژگان کلیدی: آگهی تشخیص، شعب ویژه، احراز مالکیت قطعی و نهایی، اثبات مالکیت ذی نفعی، اعتراض ثالث

سبک های فرزندپروری را میتوان به سه دسته مستبدانه ( با سختگیری، اطاعت کورکورانه از والدین و ارائه انضباط غیرمنعطف)، مقتدرانه (رفتاری مقتدرانه با کودک، اجازه حق اعتراض و اظهارنظر به کودک، شیوه های انضباطی روشن و واضح با دلایل اجرای آن) و آسان گیر (واکنش پذیری سریع در قبال تقاضاهای روزمره کودک، کنترل ضعیف بر رفتارهای کودک و آشفتگی و بی نظمی در خانواده) تقسیم کرد. افراد تمایزیافته دارای هویت مشخص و استقلال در افکار و باورها هستند و در مواجهه با عوامل استرس زا در زندگی، کنترل هیجانی مناسب و عملکرد منطقی دارند و به همین دلیل پاسخهای تکانشی بروز نمیدهند هر اندازه میزان تمایزیافتگی فرد کمتر باشد به احتمال بیشتری درهم آمیختگی هیجانی با دیگران را تجربه خواهند کرد افراد تمایزنایافته هویت و ارزشهای تعریف شده ای ندارند و به دلیل عدم تفکیک فرایندهای فکری و احساسی در احساسات خود غرق میشوند. ازدواج محبوب ترین بنای گسترده ی جهان هستی در پیشگاه خالق زوج آفرین است و از دیرباز به عنوان عالی ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد همواره موردتوجه بوده است روشنی رسیدن به یک ازدواج عاشقانه یا رضایت بخش تقریبا یک هدف جهانی است، و درگیر بودن در یک رابطه عاشقانه بر زندگی روزمره یک فرد و احساس خوب بودن آن تاثیر می گذارد. بنابراین این عجیب نیست که انحلال یک رابطه می تواند عواقب منفی برای بسیاری از زوجین داشته باشد.

واژگان کلیدی: روانشناسی، فرزندپروری، کانون خانواده، حقوق خانواده، زوجین