شماره / دوره هفتم

تخلفات ساختمانی از مهم ترین چالش های مدیریت شهری در ایران به شمار می رود. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ابزار اصلی مواجهه با این تخلفات است، اما در عمل با کاستی هایی در حوزه ضمانت اجرا، شیوه رسیدگی و اثربخشی مواجه شده است. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی ساختار و عملکرد کمیسیون های ماده ۱۰۰، انواع تخلفات مشمول، ضمانت اجراهای پیش بینی شده و نقدهای وارد بر آن پرداخته و در ادامه، به مقایسه این نظام با حقوق فرانسه می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در فرانسه، ضمانت اجراهای قضایی قاطع تری مانند الزام به قلع بنا، توقیف پروژه و مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده و نقش بازدارنده مقررات پررنگ تر است. در پایان، راهکارهایی از جمله بازنگری قانونی، افزایش شفافیت و نظارت قضایی، و تعیین ضمانت اجراهای متناسب جهت اصلاح نظام فعلی ارائه می گردد.

واژگان کلیدی: تخلفات ساختمانی، ماده ۱۰۰ شهرداری، ضمانت اجرا، کمیسیون، تطبیق، حقوق فرانسه

خانواده، کوچک ترین نهاد جامعه و زیربنای سلامت بحساب می آید. به طوریکه می شود گفت بخش قابل توجهی از سبک زندگی مردم یک جامعه، ناظر به اصول حاکم بر تشکیل و مدیریت خانواده می باشد. اسلام برای محکم بودن روابط خانواده، بهبود کیفیت و کمیت تعاملات در آن اصولی را بیان کرده که سعادت فردی و پیشرفت جوامع در گرو رعایت آنها هستند مقاله حاضر با هدف تبیین اصول حاکم بر روابط خانوادگی از دیدگاه اسلام و و جایگاه آن در سبک زندگی اسلامی با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفت. یافته های پژوهش نشان داد اصول حاکم بر روابط زوجین عبارتند از اخلاق مداری، ادای حقوق، مودت و رحمت، محبت، مشورت، صداقت، صبر و قناعت، عفو و گذشت و روابط کلامی و غیر کلامی مطلوب است. در مجموع می توان نتیجه گرفت ارتباط درونی و بیرونی خانواده ها و مسئولیت پذیری هر یک از اعضای آن نسبت به اصولی که در اسلام مورد توجه و تاکید قرار گرفته است زمینه ساز استحکام بنای خانواده و نیل به سبک زندگی مورد تاکید اسلام است.خانواده، کوچک ترین نهاد جامعه و زیربنای سلامت بحساب می آید. به طوریکه می شود گفت بخش قابل توجهی از سبک زندگی مردم یک جامعه، ناظر به اصول حاکم بر تشکیل و مدیریت خانواده می باشد. اسلام برای محکم بودن روابط خانواده، بهبود کیفیت و کمیت تعاملات در آن اصولی را بیان کرده که سعادت فردی و پیشرفت جوامع در گرو رعایت آنها هستند مقاله حاضر با هدف تبیین اصول حاکم بر روابط خانوادگی از دیدگاه اسلام و و جایگاه آن در سبک زندگی اسلامی با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفت. یافته های پژوهش نشان داد اصول حاکم بر روابط زوجین عبارتند از اخلاق مداری، ادای حقوق، مودت و رحمت، محبت، مشورت، صداقت، صبر و قناعت، عفو و گذشت و روابط کلامی و غیر کلامی مطلوب است. در مجموع می توان نتیجه گرفت ارتباط درونی و بیرونی خانواده ها و مسئولیت پذیری هر یک از اعضای آن نسبت به اصولی که در اسلام مورد توجه و تاکید قرار گرفته است زمینه ساز استحکام بنای خانواده و نیل به سبک زندگی مورد تاکید اسلام است.

واژگان کلیدی: مهریه، مهرالمسمی، مهرالمثل، زوجین

یکی از مسایل مهم و مورد توجه اسلام، حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است، در این میان مساله اشتغال زنان مورد توجه اندیشمندان و از موضوعات مهم اجتماعی در ایران و جهان می باشد. هدف از این پژوهش بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه وحقوق ایران است با استفاده ازروش تحقیق توصیفی _تحلیلی به تجزیه وتحلیل نتایج پرداختیم. دیدگاه اسلام در مورد اشتغال تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی، نیازهای اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف خلقت و سازگاری این فعالیت ها با فطرت و طبیعت روحی زن می باشد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی، یکی از مسایل اساسی در انتخاب شغل، متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگی های شاغل است و در این میان به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. بسیاری از حقوقی که در چارچوب خانواده برای یکی از طرفین قرار داده شده در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین. برای مثال سرپرستی مرد در خانواده، لزوم نفقه برای همسر و مواردی از این قبیل اهتمامی است که برای نهاد خانواده است. و نباید آن را دلیل بر تضعیف یکی از دو جنس در مقابل دیگری دانست. در خصوص اشتغال زنان به جز در مورد عدم خروج از منزل بدون اجازه شوهر و انتخاب شغل منافی مصالح خانواده در سایر موارد منع فقهی و حقوقی وجود ندارد.یکی از مسایل مهم و مورد توجه اسلام، حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است، در این میان مساله اشتغال زنان مورد توجه اندیشمندان و از موضوعات مهم اجتماعی در ایران و جهان می باشد. هدف از این پژوهش بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه وحقوق ایران است با استفاده ازروش تحقیق توصیفی _تحلیلی به تجزیه وتحلیل نتایج پرداختیم. دیدگاه اسلام در مورد اشتغال تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی، نیازهای اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف خلقت و سازگاری این فعالیت ها با فطرت و طبیعت روحی زن می باشد. بر همین اساس در فرهنگ اسلامی، یکی از مسایل اساسی در انتخاب شغل، متناسب بودن شرایط احراز شغل با ویژگی های شاغل است و در این میان به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. بسیاری از حقوقی که در چارچوب خانواده برای یکی از طرفین قرار داده شده در حقیقت از حقوق نهاد خانواده است نه از حقوق فردی زوجین. برای مثال سرپرستی مرد در خانواده، لزوم نفقه برای همسر و مواردی از این قبیل اهتمامی است که برای نهاد خانواده است. و نباید آن را دلیل بر تضعیف یکی از دو جنس در مقابل دیگری دانست. در خصوص اشتغال زنان به جز در مورد عدم خروج از منزل بدون اجازه شوهر و انتخاب شغل منافی مصالح خانواده در سایر موارد منع فقهی و حقوقی وجود ندارد.

واژگان کلیدی: اشتغال زنان، فقه امامیه، حقوق .ایران، مصالح خانواده.

داوری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آن ها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد (به صورت شرط داوری) پیش بینی شود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده از آن گرفته شود. اگر رای صادره از طرف داور دارای شرایط خاص برای اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی را داشته باشد می توان نمسبت به رای داور تعرض کرد. اعتراض ثالث به رای داوری از سوی شخص ثالث، علیه محکوم له و محکوم علیه رای داوری مطرح می گردد. در دعوای اعتراض ثالث به رای داور نیز مانند ابطال رای داوری نیازی نیست داور طرف دعوا قرار گیرد. درخصوص قابلیت اعاده دادرسی نسبت به رای داور باید توجه داشت آراء صادر گردیده از محاکم دادگستری، بنا به شرایطی که در مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده است، قابل اعاده دادرسی می باشند. به هرشکل باید گفت با توجه به اهمیت داوری در نظام حقوقی ایران و روشی جایگزین برای رفع اختلافات احتمالی در این پژوهش قصد داریم به موضوع اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی نسبت به رای داور بپردازیم. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مربوط به موضوع پژوهش است.داوری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آن ها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد (به صورت شرط داوری) پیش بینی شود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده از آن گرفته شود. اگر رای صادره از طرف داور دارای شرایط خاص برای اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی را داشته باشد می توان نمسبت به رای داور تعرض کرد. اعتراض ثالث به رای داوری از سوی شخص ثالث، علیه محکوم له و محکوم علیه رای داوری مطرح می گردد. در دعوای اعتراض ثالث به رای داور نیز مانند ابطال رای داوری نیازی نیست داور طرف دعوا قرار گیرد. درخصوص قابلیت اعاده دادرسی نسبت به رای داور باید توجه داشت آراء صادر گردیده از محاکم دادگستری، بنا به شرایطی که در مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده است، قابل اعاده دادرسی می باشند. به هرشکل باید گفت با توجه به اهمیت داوری در نظام حقوقی ایران و روشی جایگزین برای رفع اختلافات احتمالی در این پژوهش قصد داریم به موضوع اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی نسبت به رای داور بپردازیم. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مربوط به موضوع پژوهش است.

واژگان کلیدی: داوری، اعتراض به داور، اعاده دادرسی، داور، قطعیت رای

هدف اولیه کاداستر در واقع اخذ مالیات بوده، ولی درزمان کنونی دیگر گردآوری مالیات، تنها هدف غایی نیست و ثبت حقوقی نیز مد نظر است. کاداستر امروزه این امکان را به ما می دهد که در کاداستر، ثبت حقوقی و مالی و دیگر مسائل اداری و اهداف طراحی را در نظر بگیریم.بستگی این کاداستر و ثبت حقوقی باعث شده که وازه «کاداستر» به صورت مبهمی به کاررود و در تمام پردازش های کاداستر و مسائل حقوقی و امور مربوط به زمین مورد استفاده واقع شود.این واژه اغلب گیج کننده است و حتی ارتباط بین کاداستر که مساحت و موقعیت را بیان می کند و ثبت حقوقی که چگونگی این تملک را بیان می دارد، مبهم است. هرکدام از اشکال فوق دارای فوائد و مضراتی است که بستگی به ساختار اداری موجود در کشورهای مختلف دارد. مثلا اگر در آینده شرکت هایی مسئولیت امور ثبتی و نقشه برداری ثبت را به عهده گیرند اولین چالش که مطرح است آن است این شرکت ها زیرنظر قوه قضائیه و یا زیر نظر ادارات دولتی همچون مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان نقشه برداری ) باشند.به هرحال طبیعت کار حقوقی و فنی و آمیخته ای از هردو می تواند در کاداستر مد نظر قرارگیرد.هدف اولیه کاداستر در واقع اخذ مالیات بوده، ولی درزمان کنونی دیگر گردآوری مالیات، تنها هدف غایی نیست و ثبت حقوقی نیز مد نظر است. کاداستر امروزه این امکان را به ما می دهد که در کاداستر، ثبت حقوقی و مالی و دیگر مسائل اداری و اهداف طراحی را در نظر بگیریم.بستگی این کاداستر و ثبت حقوقی باعث شده که وازه «کاداستر» به صورت مبهمی به کاررود و در تمام پردازش های کاداستر و مسائل حقوقی و امور مربوط به زمین مورد استفاده واقع شود.این واژه اغلب گیج کننده است و حتی ارتباط بین کاداستر که مساحت و موقعیت را بیان می کند و ثبت حقوقی که چگونگی این تملک را بیان می دارد، مبهم است. هرکدام از اشکال فوق دارای فوائد و مضراتی است که بستگی به ساختار اداری موجود در کشورهای مختلف دارد. مثلا اگر در آینده شرکت هایی مسئولیت امور ثبتی و نقشه برداری ثبت را به عهده گیرند اولین چالش که مطرح است آن است این شرکت ها زیرنظر قوه قضائیه و یا زیر نظر ادارات دولتی همچون مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان نقشه برداری ) باشند.به هرحال طبیعت کار حقوقی و فنی و آمیخته ای از هردو می تواند در کاداستر مد نظر قرارگیرد.

واژگان کلیدی: نظام حقوقی، ثبت، سازمان املاک، کاداستر، حدنگاری، املاک