شماره / دوره هشتم

با گسترش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های دیجیتال، مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های کاربران و پلتفرم‌ها به یکی از چالش‌های مهم حقوقی تبدیل شده است. این مقاله به بررسی مبانی مسئولیت مدنی در فضای مجازی، از جمله مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال انتشار محتوای مضر و مسئولیت کاربران در موارد افترا و هتک حیثیت می‌پردازد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا، راهکارهای تقنینی و قضایی برای جبران خسارت‌های ناشی از این فضای نوین بررسی می‌شود.  همچنین باید توجه داشت در عصر دیجیتال، نمی‌توان از مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای کاربران چشم‌پوشی کرد. هرچند اصل آزادی بیان محترم است، اما نباید زمینه‌ساز نقض حقوق اشخاص گردد. خلأ قانون‌گذاری در ایران باعث شده که رویه قضایی درگیر تفسیرهای متنوع باشد. 

واژگان کلیدی: واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، جبران خسارت، محتوای مضر، حقوق دیجیتال

هدف از این پژوهش، بیان دیدگاه ها و تطبیق موارد فوق با همدیگر و نتایج حاصله از آن می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای است؛ که در واقع به شیوه اسنادی- تاریخی به تحلیل مسئله می پردازد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهدکه زندان در دوره اسلامي، به عنوان یک امر مشروع جهت امنیت و آرامش فرد و جامعه، احترام به شخصیت حقیقی و حقوقی انسان ها، حفظ کرامت انسان پذیرفته شده که در دوران های مختلف حکومت ها این مشروعیت گاهی به عنوان تنبیه افراد خلاف کار و گاهی همراهی برای اصلاح و تربیت مجرمان تلقی شده است . در بين مذاهب اسلامي در ارتباط با احکام و حقوق زندانی تفاوت و تشابه هایی وجود دارد .  امروزه در حقوق ایران از سوی سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي در جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلام همان روش زندان در صدر اسلام و در حکومت امام علی  (ع)  که مبتنی بر اصلاح و تربیت مجرمان بود گام های مهمي برداشته شده است که مهم ترین آنها تلاش در جهت تأمین حقوق زندانی و خانواده آن و همچنین اصلاح و تربیت مجرمان، جایگزین های مجازات حبس و بازگشت مجدد آن به جامعه و شروع زندگی عادی می باشد.

واژگان کلیدی: واژگان کلیدی: زندان، جرم، حبس، سلب آزادی

در هفته گذشته در جهان، خبری به گوش جهانیان رسید که ( شرکت ایلان ماسک ) مجوز جاسازی تراشه ای به اندازه کمتر از یک میلیمتر در مغز انسان قرار گرفته است، این تراشه هوش مصنوعی که بر چند حیوان از جمله میمون و خرس آزمایش شده است که میمون توانسته است به زبان انگلیسی ده ها و بلکه صدها صفحه تایپ نماید؛ اطلاعات موجود در این تراشه بازیابی و تحلیل کرده است و در طی آن از احساسات خود جملاتی همانند اینکه گرسنه هستم و به آب و غذا نیازداردم یا موارد این چنینی را به مخاطبین خود انتقال داده است . این تراشه را در مغز یک معلول نخاعی جاسازی کردند که به وسیله ایجاد پل ارتباطی بین اعصاب و نخاع توانسته است سلامتی خود را باز یابد و به احتمال زیاد در مدت بسیار کم شاید از شش ماه تا یکسال طول نکشد و این تراشه به قیمتی مناسب به دست انسان رسد و در آینده ای نزدیک شاهد شگرفی بی نظیر در راستای تکنولوژی در تمام زمینه ها خواهیم بود علی الخصوص حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه که موضوع پژوهش ما را در بر می گیرد . با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و فناوری هوش مصنوعی و کاربرد ان در عرصه های گوناگون از جمله نظامی شگرف بی نظیری را داشته است و یکی از مهم ترین نمودها این پیشرفت، توسعه به کارگیری تسلیحات خود مختار است.

واژگان کلیدی: واژگان کلیدی: هوش مصنوعی، حقوق مخاصمات مسلحانه، مسولیت کیفری، رباتیک

مداخله دولت در نهاد خانواده همواره از موضوعات چالش‌برانگیز در نظام‌های حقوقی مختلف، به‌ویژه در کشورهایی با ساختار حقوقی دینی همچون ایران بوده است. این مقاله با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی مداخله دولت در ساختار خانواده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. مسئله اصلی تحقیق آن است که مداخله دولت تا چه حد و با چه پشتوانه‌ای می‌تواند در مسائل داخلی خانواده ورود کند بدون آنکه استقلال نهادی خانواده و حریم خصوصی اعضای آن نقض شود. روش پژوهش به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مداخله دولت در خانواده بر مبنای سه پایه اصلی صورت می‌گیرد: ملاحظات شرعی (نظیر لزوم حفظ کیان خانواده و رعایت حقوق زن و کودک)، اصول قانون اساسی (از جمله اصل دهم و اصل بیستم) و نیز قوانین عادی (مانند قانون حمایت خانواده). همچنین بررسی‌ها نشان داد که در برخی موارد، نبود توازن میان حمایت دولت و رعایت حریم خصوصی موجب بروز ناهماهنگی در اجرای قوانین و تفسیرهای قضایی شده است. در نتیجه، بازنگری در برخی قوانین حمایتی و ایجاد ضوابط روشن برای مداخله دولت با رعایت اصول شرعی و حقوق بشری ضروری به نظر می‌رسد. پیشنهاد می‌شود در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و قانون‌نویسی، به توازن میان اقتدار دولت و استقلال خانواده توجه بیشتری شود.

واژگان کلیدی: واژگان کلیدی: مداخله دولت، نهاد خانواده، نظام حقوقی ایران، فقه اسلامی ، حقوق عمومی