شماره / دوره اول

در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى آید. از آنجهت که در تجارت الکترونیکى مدارک الکترونیکی داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى باشد. در اینمقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداختهمی شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه م یتوان از امضاى دیجیتالى بهرهگرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکىکجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه وقوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى از حیث حقوقی،اجتماعى و اقتصادى خواهد بود و از این حیث، اساسا امضا و مدارک الکترونیکىخصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

واژگان کلیدی: امضای دیجیتالی، اسناد الکترونیکی، تکنولوژی، تجارت الکترونیکی

فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانه رجوع می کند. فقیه گاهی در رجوع خودموفق و کامیاب م یگردد و گاه نه، یعنی گاهی و البته غالبا به صورت یقینی با ظنی مبشر (یعنیظنی که مشارع اعتبار آن را تایید کرده است) به کلمه واقعی شرعی نایل می گردد. پس تکلیفروشن است یعنی می داند یا ظن قوی معتبر دارد که شرع اسلام از او چه می خواهد ولی گاهیمایوس و ناکام م یشود یعنی تکلیف و حکم الله را کشف نمی کند و بلاتکلیف و مرده می ماند.در این جا چه باید کرد آیا مشارع یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفی در زمینه دسترسی بهتکلیف حقیقی معین کرده است یا نه و اگر معین کرده است چیست جواب این است کهآری شارع وظیفه ای معین کرده است یعنی یک سلسله ضوابط و قواعدی برای چنین شرایطیمعین کرده است، عقل نیز در برخی موارد موید حکم شرع است یعنی حکم استقلالی عقل نیزعین کلمه شرع است و در برخی موارد دیگر حداقل ساکت است یعنی حاکم استقلال ندارد وتابع شرع است.

واژگان کلیدی: اصل احتیاط، اصل اشتغال، اصول عملیه، شبهه موضوعیه تحریمیه

استصحاب چه به عنوان اماره و چه عنوان اصل کاربرد زیادی در فقه و حقوق دارد. در تفسیرقرارداد کشف اراده در اولویت است. برای کشف اراده در قرارداد ابتدا اولویت با الفاظ وعبارات به کار رفته در متن قرارداد است و اگر قرارداد مبهم، مجمل و یا ناقص بود ،که اکثرقراردادها این چنین است، نوبت به عرف، قوانین تکمیلی، انصاف و عدالت می رسد. اگر بازهم دادرس در کشف اراده با توجه به موارد مذکور، موفق نشد، اینجا نوبت به استصحابمی رسد. اینکه ما استصحاب را اصل بدانیم یا اماره در کاشفیت اراده متفاوت است، زیرااستفاده از اصل در موارد رفع تحیر است و کاشف از اراده واقعی نیست واراده ظاهری را بیانمی کند، ولی اگر استصحاب را اماره بدانیم و چون اماره ظن آور است لذا کاشفیت واقعیدارد و می تواند در تفسیر قرارداد کشف اراده واقعی کند.

واژگان کلیدی: استصحاب، تفسیر، قرارداد، اصل، اماره

رشد سریع و شگفت انگیز تیم های ورزشی، سرمایه گذاری های کلان در امر ورزش و نیزبروز مسایل و معضلات جدید در این عرصه، گاه و بیگاه ، دولت ها را بر خورد با مسایل پیشآمده در این عرصه دچار سرگردانی نموده و دشواری هایی را در زمینه های مختلف موجبشده است. برای یکی از مباحث و مسایل پیچیده ای که به ویژه در سالهای اخیر اندیشمندان وفرهیختگان حقوقی را به تکاپو در عرصه های علمی وا داشته است، بحث انواع مسیولیت هایفعالان در عرصه های ورزشی است. آمار صدمات و آسیب های ناشی از حوادث ورزشی درسالهای اخیر آن چنان بالا بوده است که لزوم وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب بانیازهای موجود در این بستر را بیش از پیش آشکار نموده است. حتما بارها و بارها خبرهاییراجع به مجروح شدن و یا حتی فوت ورزشکاری در جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم.خشونت های رایج، به ویژه در زمینه ورزشهای هر جریانی مسابقات ورزشی شنیده ایم.خشونت های رایج، به ویژه در زمینه ورزشهای رزمی، هرساله قربانیان زیادی را در برمی گیردو بالاخره عدم رعایت استانداردهای لازم در زمینه ورزشهای تولید و عرضه لوازم و تجهیزاتورزشی، در بسیاری از موا مشکلات و صدمات جدی را برای ورزشکاران در این عرصه بهوجواد آورده است. تعیین انواع مسیولیت ها ، اعم از کیفری و مدنی در این عرصه، حدود ودامنه این مسیولیت ها و شرایط تحقق و ایجاد آن ها، مقدمات و پایه های دقیق علمی وپژوهشی خاص خود را می طلبد.

واژگان کلیدی: تقصیر، ورود ضرر، جبران خسارت، مسیولیت مدنی ورزشکاران

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای استقلال قوا در اصل 57 قانون اساسی استوار استدارای مدلی خاص و منحصر به فرد از ارتباط میان قوای حکومتی است. در این میان، قوه مقننه (مجلسشورای اسلامی) به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانونگذاری،تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. و این قوه در کنار رییس جمهورمنتخب مردم و شوراهای محلی، یکی از مظاهر اصلی تبلور اصل ششم قانون اساسی است. به دنبالکاوش آسیب شناسانه در ساختار و عملکرد قوه مقننه، روابط آن با قوا و نهادهای سیاسی دیگر وچگونگی ایفای صلاحیت های آن، برخی ضعف ها و محدودیت هایی وجود دارد که توجه به آنهاراهکار مفیدی برای افزایش کارایی درجه استقلال این قوه محسوب می شود. و یکی از بنیادی ترینایراد وارده در این خصوص، در کنار فقدان تعریف روشن و جامع و عدم تعیین دقیق ساختار و اجزایآن، عدم صراحت کافی در تعیین الگوی تفکیک قوا و در نتیجه، تعیین جایگاه و نقش این قوه بهخصوص در ارتباط و تعامل با قوای دیگر می باشد.

واژگان کلیدی: قانون اساسی، قوه مقننه، استقلال قوا، نهادهای سیاسی، قانونگذاری

همانطور که می دانیم مقامات تعقیب و تحقیق دارای اختیاراتی هستند که در قوانین دادرسیکیفری به آنها اشاره شده و به هنگام بازجویی، بازرسی ، معاینه و محل و... بر چگونگی کارآنها حکم فرماست، اما در جرایم رایانه ای با محیط های دیجیتالی سروکار داریم. در جرایمرایانه ای، اغلب ماموری که باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد تخصصی ندارد و نمی دانددر یک محیط کامپیوتری باید به دنبال چه بگردد چه مواردی را باید کسب کند و چهمواردی کسب نکند و در چنین مواردی به آزادی و حقوق دیگران لطمه وارد می کند.جرایم رایانه ای و اینترنتی که به تهدید جدی علیه جامعه اطلاعاتی امروز بشر تبدیل شده ،چون در فضای دیجیتالی اتفاق می افتد لذا محدودیت هایی چون مرزهای جغرافیایی- ملیت –بعد مسافت – زمان و مکان ندارد و با کیفیت و پیچیدگی خاص خود بوقوع می پیوندد و اینجرایم به شرح زیر قابل تقسیم بندی است: جرایمی که به راحتی مشمول قوانین موجود وسنتی فعلی هستند. یعنی جرایمی که صرفنظر از ابزار ارتکاب و بدون پرداختن به شکل مادیجرم، صرفا به لحاظ نتیجه، مشمول قوانین سنتی ما می گردند مانند اهانت از طریق اینترنت،جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و یا جاسوسی و غیره که البته ممکن است در قالبیک عملیات فنی_ اینترنتی هم باشد.

واژگان کلیدی: جرایم سایبری، جرایم منافی عفت، اخلاق عمومی، حقوق انگلیس

در تعیین سن قانونی برای ازدواج رعایت سیاست ها و مصلحت های گوناگونی ضروری است. طلاقجدا شدن زن از مرد ، رها شدن از قید نکاح و رهایی از پیمان زناشویی است که نه تنها باعث از همگسیختگی بنیادی ترین نهاد اجتماعی ( خانواده ) می شود . بلکه اثرات سوء آن تمام ابعاد جامعه رادر می گیرد. فرزندان پناهگاه اصلی خود از دست داده و در دریای امواج اجتماع ، گرفتار ناملایماتمی شوند. در این مقاله طلاق و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است اگر چه در به وجودآمدن طلاق عوامل متعددی از جمله علل فرهنگی، اجتماعی، تفاوت های تربیتی، ایمانی،اقتصادی، سیاسی و علل زیستی دخالت دارند و پدیده ای است که با یک عامل به وجود نمی اید وبا یک عامل نیز از بین نمی رود در این مقاله علل های طلاق ، آثار سوء آن برجامعه و آسیب هاییکه در پی آن گریبان گیر جامعه می گردد سرح داده و راه هایی که موجب کاهش وقوع طلاق ومواردی که موجب رضایت همسران از یکدیگر می شود مطرح نموده است. پرداختن به علل طلاق،با توجه به اثرات سوء آن بر فرزندان و جامعه ، امری لازم و ضروری است تا از این راه والدین ازسرنوشت شوم فرزندانشان پس از جدایی آگاه شوند تا شاید اندکی به خود آیند و دریابند که آزادیآنها از قید پیمان زناشویی چه غرامت سنگینی خواهد داشت و با بیان نمودن این مسایل بتوان در راهآگاه سازی افراد از اثرات سوء طلاق گامی برداشت تا افراد با دیدی روشن تر و بهتر به پیمانزناشویی تن در دهند و شاهد افزایش طلاق در جامعه نباشیم.

واژگان کلیدی: فسخ نکاح، طلاق، صغیر، مجنون، ولی و قیم، عسر و حرج

به طور مسلم در تمام سیستم هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى وریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى یابد و از این پس همانطور کهمال در تحت حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى تواند تصرف مادى یاحقوقى نموده و از منافع آن بهره مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده اوخواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده وحوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى کهنپرداخته است بپردازد. با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقدبیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجودداشته باشد و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع،مسوولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمانمعاوضى بر خریدار تحمیل نم ىشود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، درصورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است.

واژگان کلیدی: ضمان معاوضی، مبیع، بایع، عقد بیع، حق فسخ، مالکیت

بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی همواره بدین شهرت داشته است که مخالفتعمیق همگرایی در اروپاست. در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیلاتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده است به اعتقاد صاحب نظران ، تنها الزامات اقتصادیبریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرد و روی هم رفته این شکور درسیاست های خود به جای نگاه اروپایی ، نگاهی فراآتلانتیکی دارد . مقاله حاضر تلاش دارد بهبررسی نگرش بریتانیا به روند وحدت اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیهاروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بپردازد.

واژگان کلیدی: بریتانیا ، اتحادیه اروپا ، سیاست خارجی و امنیتی مشترک

هر چند تبیین معنا و مفهوم سیاست های کلی نظام به عنوان یکی از پرسش های اصلی اینپژوهش مدنظر است اما می توان با استفاده از اصول و مبانی حقوق اساسی و ضمن مطالعهتطبیقی حقوق اساسی برخی از کشورها ، جایگاه این نهاد درحقوق اساسی را تاحدودیمشخص کرد . بخش حاضر را در سه فصل پی می گیریم . ابتدایا با تکیه بر اصل حاکمیتقانون به تبیین فرایند منطقی سیاستگذاری در حقوق اساسی می پردازیم و در این زمینه هم چنینبرخی مفاهیم مشابه را در حقوق اساسی کشورها مطالعه می کنیم. در فصل دوم سیاست هایکلی کشور را در ارتباط با مفهوم خط مشی عمومی بررسی می کنیم و نهایتا در فصل سومبه ذکر کلیاتی درباره سیاست های کلی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمی پردازیم تا زمینه برای تحقیق گسترده تر در این زمینه مهیا شده باشد.

واژگان کلیدی: قانون اساسی، اصل حاکمیت، سیاستگذاری، دولت

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف بهشکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانینحقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه بهعنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفا در تبیین آن مفهوم حقوقیمسیله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی کهمی تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. در اینپژوهش از مقاله پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راه های پیشگیری خانم شهرزادبذرافشان کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمول های آماری ، 65 نفر بهعنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانوناصلاح و تربیت استان گلستان می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود.بنابراین مهم ترین منبع این پژوهش مقاله مزبور می باشد.

واژگان کلیدی: آسیب شناسی جرم، بزهکاری نوجوانان، پیشگیری از جرم، روانشناسی جرم، عوامل جرم زا

علامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 م با چهل و هشت رای موافق و هشت رایممتنع به تصویب رسید از همان ابتدای شکل گیری مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیختو تفاوت های بنیادی فراوانی را در ارزش ها و فرهنگ های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت ها، سرانجام در دو قلمروی بین تمدنی و درون تمدنی و سه عرصه فلسفی ، تاریخی و عملی آرایش یافت. یکی از پایدارترین مسایل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می کند که مسایل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه هایی که الهام بخش روایت نهایی اعلامیه حقوق بشر بودند، در اساس، به یک منظومه فلسفی غربی مربوط می شدند. سنت های فلسفی و حقوقی غیر غربی- که شاید می توانستند خواسته های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند به ندرت در مذاکرات ومشورت ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگیکشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در موسساتی درسخوانده بودند که نمایندگان قدرت ها و اندیشه های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچهگهگاه به سنت های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می شد، اما ارجاع بهسنت های غربی بر نظرخواهی هایی که به تدوین نهایی اعلامیه جهانی انجامیدند، سخت مسلط بود.

واژگان کلیدی: حقوق طبیعی بشر-اعلامیه جهانی-حقوق بین الملل-حقوق طبیعی

در این مقاله به بررسی نقش و جایگاه رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری پرداختهشده است. در جهت ارایهی ضوابطی که در تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان کاربرددارند؛ باید به رویه ی قضایی تکیه کرد؛ چرا که در شرایطی که استنباط های متعارض از قانون،موجب اختلاف نظرات دکترین در ارایه ی ضوابط شده است؛ رویه ی قضایی دیوان، بهخصوص در مواردی که به رای وحدت رویه منجر شده است؛ لازم الاتباع می باشد؛ هرچنداین رویه با نگاه ایده آل به حوزه صلاحیت دیوان فاصله داشته باشد. رویه ی قضایی درتشخیص دعاوی قابل طرح، میان صلاحیت شعب و هیات عمومی به تفکیک قایل شده است.در صورتی که بهتر بود میان حوزه صلاحیت عام و خاص دیوان به تفکیک قایل شده و باتوجه به صلاحیت عام یا خاص دیوان و مختصات هر دعوا در رابطه با قابلیت طرح دعاوی،نظر می داد. با بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و احتمالتقابل آنها مشخص شد که در صورت تقابل رای وحدت رویه عدالت اداری با رای یکی ازشعبه های دیوان عالی کشور د ر موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رای وحدت رویه دیوانعدالت در حکم قانون بوده و رای شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رایوحدت رویه دیوان عدالت کشور با رای وحدت رویهء عدالت اداری،بنا به دلایل زیر،بایدبرتری رای وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت.

واژگان کلیدی: رویه قضایی، آرای دیوان عدالت اداری، صلاحیت

امروزه اهمیت حقوق مالکیت های فکری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها بر کسیپوشیده نیست و برای حضور در بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات لازم برای انتقال تکنولوژیو سرمایه گذاری خارجی تلاش های زیادی از ناحیه کشورها و مجامع اقتصادی حقوقی بینالمللی صورت می گیرد که از جمله آنها می توان به وضع قوانین و مقررات مختلف در موردانواع مالکیت های فکری به ویژه مالکیت های صنعتی تجارتی در سطح ملی و بین المللیاشاره نمود. حقوق مالکیت های فکری به دو قسم عمده 1- مالکیت های ادبی و هنری 2- مالکیت های صنعتی و تجارتی تقسیم می شوند. منظور از مالکیت های ادبی و هنری، آن قسم ازآفرینش های فکری است که موضوع آن حمایت از آثار ادبی (مانند رمان، داستان، شعر) وهنری (فیلم، موسیقی) است. موضوع مطالعه حقوق مالکیت های صنعتی و تجاری حمایت ازانواع دارایی های تجاری و صنعتی از قبیل علایم تجاری، حق اختراع، نشانه های جغرافیایی و... می باشد که در حوزه صنعت و تجارت واجد ارزش و مطلوبیت است.

واژگان کلیدی: مالکیت فکری، مالکیت ادبی و هنری، نظام شهروندی، حقوق مالکیت های صنعتی

ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر ازموات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و مقرر گردیده نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا می گذارد می باشد . دستورالعمل مورد نظر تحت عنوان دستورالعمل اجرایی مواد یک و چهارده آیین نامه قانون زمین شهری به شماره 1/3700 و به تاریخ 67/5/2به مراجع اجرایی در وزارت مسکن وشهرسازی ابلاغ شده است. در دستورالعمل اجرایی تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری محول شده است.

واژگان کلیدی: قانون زمین شهری، شهرسازی، عمران و آبادانی، نظریه کمیسیون

در مقاله حاضر محقق به دنبال اوصاف و شرایط اجرای اسناد رهنی را مورد پژوهش و بررسیقرار داده که در نتیجه اعلام میدارد که اسناد وثیقهای و رهنی اسناد وسیعی هستند که بهموجب آن مدیون مال منقول یا غیرمنقولی را وثیقه دین قرار میدهد و درصورت عدم اجرایتعهدات، مرتهن اقدام به صدور اجراییه به منظور استیفاء طلب خود که شامل اصل طلب، میزانسود، حق بیمه ای که در متن سند تصریح شده و خسارت تاخیر تادیه را از محل مورد رهنمی نماید. از آن جاییکه این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود صدور اجراییه ازطریقدفتر تنظیم کننده سند بعمل م یآید: لذا سردفتران اجراییه را صادر و به اداره ثبت یا اداره اجراارسال می نمایند. نکته قابل توجه اینکه محققین دیگری خلاف این نظر را دارند که در نحوهاجرا، روش دیگری وجود دارد که اجراییه باید از طریق اداره ثبت و براساس ماده 34 ق.ثاعمال شود.که به نظر میرسد روش دوم جامعتر باشد.

واژگان کلیدی: رهن، عقد رهن، سند رهنی، مرتهن، اسناد وثیقه ای

هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: شرط بر سه قسم است: 1-شرط صفت ، 2- شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتا یا نفیا. شرط صفتعبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحققامری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا برشخص خارجی شرط شود . بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را برشرطی که در عقد بیان کردند، زیر پا گذاشتند، خیار تخلف از شرط را برای شخصی کهشرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است کهناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی استکه جنبه فرعی و غیر جوهری دارند، به قول مشهور فقها، تخلف از شروط اساسی و جوهریموجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی. در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل میتوانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلفو امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد ودرصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.

واژگان کلیدی: خیار تخلف از شرط، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتیجه، شروط ضمن عقد، حق فسخ