شماره / دوره هشتم

افلاس یکی از کلید واژه های مهم در حقوق مدنی و تجاری است که به حالات مالی افراد اشاره دارد که قادر به پرداخت دیون خود نیستند. در این مقاله ضمن تعریف مفهوم افلاس و ادله اثبات آن از نظر قانون، همچنین به بیان شرایط و عناصر افلاس می پردازیم و در نهایت به بررسی اجمالی نسبت به دعوی افلاس و نقش حسبی بودن آن را از منظر علمای حقوق، بیان می دارد. افلاس در اقتصاد به وضعیتی اشاره دارد که یک شخص یا بنگاه اقتصادی توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد به عبارت دیگر، دارایی های شخص یا بنگاه برای تسویه کامل تعهدات مالی اش کافی نیست. این مفهوم در فقه و حقوق به معنای عدم کفایت دارایی برای پرداخت دیون و بدهی ها است. در قانون تجارت ایران به جای افلاس از واژه ی ورشکستگی استفاده می شود به طور کلی، افلاس می تواند تاثیرات منفی در اقتصاد فردی و کلان داشته باشد. در سطح فردی، افلاس می-تواند منجر به از دست دادن دارایی ها، اعتبار و همچنین مشکلات روحی و روانی شود. افراد مفلس ممکن است نتوانند نیازهای اولیه خود و خانواده شان را تامین کنند و در نتیجه به حمایت های اجتماعی و مالی نیاز پیدا می کنند. اما در سطح کلان، افلاس می-تواند باعث کاهش فعالیت های اقتصادی، افزایش بیکاری و بی ثباتی اقتصادی شود. ورشکستگی بنگاه های اقتصادی بزرگ می تواند منجر به ایجاد زنجیره ای از ورشکستگی ها در سایر بخش ها شود و در نهایت به رکود اقتصادی دامن زند.افلاس یکی از کلید واژه های مهم در حقوق مدنی و تجاری است که به حالات مالی افراد اشاره دارد که قادر به پرداخت دیون خود نیستند. در این مقاله ضمن تعریف مفهوم افلاس و ادله اثبات آن از نظر قانون، همچنین به بیان شرایط و عناصر افلاس می پردازیم و در نهایت به بررسی اجمالی نسبت به دعوی افلاس و نقش حسبی بودن آن را از منظر علمای حقوق، بیان می دارد. افلاس در اقتصاد به وضعیتی اشاره دارد که یک شخص یا بنگاه اقتصادی توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد به عبارت دیگر، دارایی های شخص یا بنگاه برای تسویه کامل تعهدات مالی اش کافی نیست. این مفهوم در فقه و حقوق به معنای عدم کفایت دارایی برای پرداخت دیون و بدهی ها است. در قانون تجارت ایران به جای افلاس از واژه ی ورشکستگی استفاده می شود به طور کلی، افلاس می تواند تاثیرات منفی در اقتصاد فردی و کلان داشته باشد. در سطح فردی، افلاس می-تواند منجر به از دست دادن دارایی ها، اعتبار و همچنین مشکلات روحی و روانی شود. افراد مفلس ممکن است نتوانند نیازهای اولیه خود و خانواده شان را تامین کنند و در نتیجه به حمایت های اجتماعی و مالی نیاز پیدا می کنند. اما در سطح کلان، افلاس می-تواند باعث کاهش فعالیت های اقتصادی، افزایش بیکاری و بی ثباتی اقتصادی شود. ورشکستگی بنگاه های اقتصادی بزرگ می تواند منجر به ایجاد زنجیره ای از ورشکستگی ها در سایر بخش ها شود و در نهایت به رکود اقتصادی دامن زند.

واژگان کلیدی: افلاس، مفلس، ورشکستگی، حجر، حسبی

گاهی بعضی از اراضی و ساختمان های احداث شده بر روی آن، همچون اراضی کشاورزی، باغ ها، نسق های زراعی و… که دارای سابقه رسمی بوده و همچنین تصرفات متصرفان آن کاملا قانونی است، فاقد سند رسمی بوده و به دلایلی از جمله؛ مفقودالاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی، فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی، عدم دسترسی به مالکان مشاعی و عدم دسترسی به مالک رسمی، امکان صدور سند رسمی مطابق با قوانین جاری امکانپذیر نبوده که بدین منظور قانونی در سال ۱۳۹۰ تحت عنوان قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسیده است. از آن جایی که لازم است مالکیت ملک محفوظ بماند، تنظیم سند رسمی، از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ به ویژه در مورد دعاوی که در دادگاه ها در خصوص املاک مطرح می شود، اسناد رسمی نقش بی بدیلی در اثبات ادعا ایفا می کنند. برای صدور سند رسمی برای اراضی فاقد سند، متقاضی باید مراحل قانونی را طی کند که شامل ارائه مدارک مالکیت، تهیه نقشه یو تی ام، و ثبت درخواست در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک است. در صورت وجود ابهام یا معارض، ممکن است نیاز به مراجعه به دادگاه و اثبات مالکیت از طریق حکم قضایی باشد. لازم به ذکر است در این مقاله قصد داریم موضوع را از بعد حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم و به روند اداری صدور سند رسمی برای اراضی فاقد سند اشاره ای نخواهیم داشت. در این پژوهش روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش است.گاهی بعضی از اراضی و ساختمان های احداث شده بر روی آن، همچون اراضی کشاورزی، باغ ها، نسق های زراعی و… که دارای سابقه رسمی بوده و همچنین تصرفات متصرفان آن کاملا قانونی است، فاقد سند رسمی بوده و به دلایلی از جمله؛ مفقودالاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی، فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی، عدم دسترسی به مالکان مشاعی و عدم دسترسی به مالک رسمی، امکان صدور سند رسمی مطابق با قوانین جاری امکانپذیر نبوده که بدین منظور قانونی در سال ۱۳۹۰ تحت عنوان قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسیده است. از آن جایی که لازم است مالکیت ملک محفوظ بماند، تنظیم سند رسمی، از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ به ویژه در مورد دعاوی که در دادگاه ها در خصوص املاک مطرح می شود، اسناد رسمی نقش بی بدیلی در اثبات ادعا ایفا می کنند. برای صدور سند رسمی برای اراضی فاقد سند، متقاضی باید مراحل قانونی را طی کند که شامل ارائه مدارک مالکیت، تهیه نقشه یو تی ام، و ثبت درخواست در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک است. در صورت وجود ابهام یا معارض، ممکن است نیاز به مراجعه به دادگاه و اثبات مالکیت از طریق حکم قضایی باشد. لازم به ذکر است در این مقاله قصد داریم موضوع را از بعد حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم و به روند اداری صدور سند رسمی برای اراضی فاقد سند اشاره ای نخواهیم داشت. در این پژوهش روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش است.

واژگان کلیدی: سند رسمی، سند مالکیت، اراضی فاقد سند، اراضی موات، اداره ثبت

اصلی مهم در سیستم قضایی و قانونی، اصلاح پذیری و به صورت عام، عادلانه بودن قانون اجرایی کشور است. پایه و اساس یک جامعه همانطور که مشخص است، قانون می باشد و اگر قانون دارای نقصان باشد، گویی کل سیستم مدیریتی کشور و تمام جامعه دچار اشکال است و طبیعتا اثرات مخربی هم بر اعضای جامعه خواهد داشت. قابل انکار نیست که مصوبات و قوانین بسیار مفیدی در کشور ما وجود دارد که در برخی موارد خلاءهای تقنینی را پر و مشکلات را برطرف کرده است و یا خود، مصوبه جامع و کاملی است که حقیقتا محل ایراد نیست؛ اما در جهت پیشرفت جامعه واضح است که نواقص و ابهامات، باید زیر نظر حقوق دانان دقیق، عالم و مجرب و به پیشنهاد آنان مطرح و حل گردد. در این مقاله به بررسی برخی مفاهیم قانونی و مصادیقی از قانون مجازات اسلامی ایران که به اصلاح و بازبینی و یا تفسیر احتیاج دارد خواهیم پرداخت.اصلی مهم در سیستم قضایی و قانونی، اصلاح پذیری و به صورت عام، عادلانه بودن قانون اجرایی کشور است. پایه و اساس یک جامعه همانطور که مشخص است، قانون می باشد و اگر قانون دارای نقصان باشد، گویی کل سیستم مدیریتی کشور و تمام جامعه دچار اشکال است و طبیعتا اثرات مخربی هم بر اعضای جامعه خواهد داشت. قابل انکار نیست که مصوبات و قوانین بسیار مفیدی در کشور ما وجود دارد که در برخی موارد خلاءهای تقنینی را پر و مشکلات را برطرف کرده است و یا خود، مصوبه جامع و کاملی است که حقیقتا محل ایراد نیست؛ اما در جهت پیشرفت جامعه واضح است که نواقص و ابهامات، باید زیر نظر حقوق دانان دقیق، عالم و مجرب و به پیشنهاد آنان مطرح و حل گردد. در این مقاله به بررسی برخی مفاهیم قانونی و مصادیقی از قانون مجازات اسلامی ایران که به اصلاح و بازبینی و یا تفسیر احتیاج دارد خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: قانون تعزیرات، مجازات حبس، شلاق،

آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری از مهم ترین ابزارهای این مرجع قضایی برای ایجاد هماهنگی در تصمیم گیری های قضایی است. این آراء به منظور جلوگیری از تعارض در آرای مختلف شعب دیوان صادر می شوند و برای تمام شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط، لازم الاجرا هستند. مقاله حاضر باهدف بررسی آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و تبیین نقش این آراء در ایجاد هماهنگی در تصمیم گیری های قضایی و همچنین، ارزیابی تاثیرات عملی این آراء بر نظام حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی و با منابع کتابخانه ای انجام شده است . دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است چگونه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری می توانند در ایجاد ثبات و یکپارچگی نظام حقوقی موثر باشند. نتایج گویای آن است که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری با ایجاد هماهنگی در تصمیم گیری های قضایی، نقش حیاتی در استحکام نظام حقوقی ایفا می کنند. این آراء از طریق جلوگیری از تعارض بین شعب مختلف، یکپارچگی را تضمین می کنند و اطمینان به اجرای یکسان قوانین را تقویت می کنند. اثر آنها بر آینده متمرکز است و احکام گذشته را نقض نمی کند مگر در شرایط خاص که شخص ذینفع درخواست تجدیدنظر کند. با صدور رای وحدت رویه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی برای سایر مراجع اداری عمل می کند و به دستگاه های اجرایی کمک می کند تا سیاست ها را بر اساس قوانین واحد پیاده کنند. آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری از مهم ترین ابزارهای این مرجع قضایی برای ایجاد هماهنگی در تصمیم گیری های قضایی است. این آراء به منظور جلوگیری از تعارض در آرای مختلف شعب دیوان صادر می شوند و برای تمام شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط، لازم الاجرا هستند. مقاله حاضر باهدف بررسی آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و تبیین نقش این آراء در ایجاد هماهنگی در تصمیم گیری های قضایی و همچنین، ارزیابی تاثیرات عملی این آراء بر نظام حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی و با منابع کتابخانه ای انجام شده است . دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است چگونه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری می توانند در ایجاد ثبات و یکپارچگی نظام حقوقی موثر باشند. نتایج گویای آن است که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری با ایجاد هماهنگی در تصمیم گیری های قضایی، نقش حیاتی در استحکام نظام حقوقی ایفا می کنند. این آراء از طریق جلوگیری از تعارض بین شعب مختلف، یکپارچگی را تضمین می کنند و اطمینان به اجرای یکسان قوانین را تقویت می کنند. اثر آنها بر آینده متمرکز است و احکام گذشته را نقض نمی کند مگر در شرایط خاص که شخص ذینفع درخواست تجدیدنظر کند. با صدور رای وحدت رویه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی برای سایر مراجع اداری عمل می کند و به دستگاه های اجرایی کمک می کند تا سیاست ها را بر اساس قوانین واحد پیاده کنند.

واژگان کلیدی: آرای وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، ثبات حقوقی، یکپارچگی قضایی