شماره / دوره هشتم

انتقال دعوی در دادرسی مدنی، نقطه ای است که در آن «موضوع اختلاف» یا «شخص ذی نفع در تعقیب دعوا» دچار دگرگونی می شود، بی آنکه الزاما مسیر رسیدگی از نو آغاز گردد. این وضعیت در عمل می تواند در نتیجه انتقال حق مورد ادعا، انتقال تعهد، جانشینی قهری مانند ارث، ادغام و انحلال اشخاص حقوقی، یا تغییر نمایندگی و قائم مقامی رخ دهد. مسئله اصلی این است که پس از انتقال دعوی، دادگاه چگونه باید میان دو ضرورت ظاهرا متعارض تعادل برقرار کند: از یک سو حفظ پیوستگی رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و از سوی دیگر تضمین حق دفاع، اصل تناظر، و برابری سلاح ها برای طرفی که به تازگی وارد یا خارج از دعوا می شود. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، ابتدا چیستی و قلمرو انتقال دعوی را روشن می کند و سپس اصول بنیادین حاکم بر دادرسی پس از انتقال را واکاوی می نماید؛ آنگاه آثار شکلی آن بر ابلاغ ها، دلایل، ایرادات، هزینه ها و اجرای حکم را توضیح می دهد و در پایان، چالش های رویه ای و راهکارهای اصلاحی را پیشنهاد می کند.انتقال دعوی در دادرسی مدنی، نقطه ای است که در آن «موضوع اختلاف» یا «شخص ذی نفع در تعقیب دعوا» دچار دگرگونی می شود، بی آنکه الزاما مسیر رسیدگی از نو آغاز گردد. این وضعیت در عمل می تواند در نتیجه انتقال حق مورد ادعا، انتقال تعهد، جانشینی قهری مانند ارث، ادغام و انحلال اشخاص حقوقی، یا تغییر نمایندگی و قائم مقامی رخ دهد. مسئله اصلی این است که پس از انتقال دعوی، دادگاه چگونه باید میان دو ضرورت ظاهرا متعارض تعادل برقرار کند: از یک سو حفظ پیوستگی رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و از سوی دیگر تضمین حق دفاع، اصل تناظر، و برابری سلاح ها برای طرفی که به تازگی وارد یا خارج از دعوا می شود. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، ابتدا چیستی و قلمرو انتقال دعوی را روشن می کند و سپس اصول بنیادین حاکم بر دادرسی پس از انتقال را واکاوی می نماید؛ آنگاه آثار شکلی آن بر ابلاغ ها، دلایل، ایرادات، هزینه ها و اجرای حکم را توضیح می دهد و در پایان، چالش های رویه ای و راهکارهای اصلاحی را پیشنهاد می کند.

واژگان کلیدی: انتقال دعوی، قائم مقامی، حق دفاع، اصل تناظر، پیوستگی رسیدگی، اطاله دادرسی، ابلاغ، صلاحیت، اجرای حکم

در دانش اصول فقه، «عمومات» یکی از مهم ترین ابزارهای استنباط حکم شرعی به شمار می آید و در حوزه فقه سیاسی نیز نقش تعیین کننده ای در سامان دهی استدلال ها دارد. مسئله ولایت فقیه، به عنوان یکی از مباحث کانونی فقه سیاسی امامیه، همواره محل گفت وگو درباره قلمرو، مبنا و شیوه اثبات بوده است. بخشی از این گفت وگو به نحوه بهره گیری از «ادله عام» مربوط می شود؛ یعنی آیاتی، روایاتی و قواعدی که به نحو کلی و فراگیر، ناظر به ضرورت حکومت، اقامه قسط، اجرای حدود، حفظ نظام و صیانت از مصالح عمومی اند و سپس در فرآیند اجتهاد، بر مصادیق خاص تطبیق می شوند. این مقاله می کوشد نشان دهد عمومات، اگرچه غالبا به تنهایی جایگزین ادله خاص نصب یا نیابت معرفی نمی شوند، اما در کنار سایر ادله، در سه سطح نقش آفرینی می کنند: سطح تاسیس ضرورت، سطح تعیین کارکردها و اختیارات، و سطح تعیین معیارهای مشروعیت و الزام اجتماعی. در این مسیر با تحلیل اصولی و فقهی، سازوکارهای دلالی عمومات، نسبت آن با ادله خاص، و حدود کاربست آن در اثبات ولایت فقیه بررسی می شود. مقاله در پایان به جمع بندی انتقادی و ارائه نتایج می پردازد.در دانش اصول فقه، «عمومات» یکی از مهم ترین ابزارهای استنباط حکم شرعی به شمار می آید و در حوزه فقه سیاسی نیز نقش تعیین کننده ای در سامان دهی استدلال ها دارد. مسئله ولایت فقیه، به عنوان یکی از مباحث کانونی فقه سیاسی امامیه، همواره محل گفت وگو درباره قلمرو، مبنا و شیوه اثبات بوده است. بخشی از این گفت وگو به نحوه بهره گیری از «ادله عام» مربوط می شود؛ یعنی آیاتی، روایاتی و قواعدی که به نحو کلی و فراگیر، ناظر به ضرورت حکومت، اقامه قسط، اجرای حدود، حفظ نظام و صیانت از مصالح عمومی اند و سپس در فرآیند اجتهاد، بر مصادیق خاص تطبیق می شوند. این مقاله می کوشد نشان دهد عمومات، اگرچه غالبا به تنهایی جایگزین ادله خاص نصب یا نیابت معرفی نمی شوند، اما در کنار سایر ادله، در سه سطح نقش آفرینی می کنند: سطح تاسیس ضرورت، سطح تعیین کارکردها و اختیارات، و سطح تعیین معیارهای مشروعیت و الزام اجتماعی. در این مسیر با تحلیل اصولی و فقهی، سازوکارهای دلالی عمومات، نسبت آن با ادله خاص، و حدود کاربست آن در اثبات ولایت فقیه بررسی می شود. مقاله در پایان به جمع بندی انتقادی و ارائه نتایج می پردازد.

واژگان کلیدی: عمومات، اطلاقات، ولایت فقیه، فقه سیاسی، اصول فقه، نصب عام، نیابت عامه، حجیت ظهور

کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران از جرایم علیه اموال و اعتماد عمومی است که جوهره آن «فریب» و «بردن مال دیگری» از طریق توسل به وسایل متقلبانه است. در عمل، یکی از پرکاربردترین و در عین حال پیچیده ترین وسایل متقلبانه، «اسناد متقلبانه» است؛ اسنادی که یا به واسطه جعل و دستکاری، ظاهر قانونی یافته اند یا به گونه ای تنظیم و ارائه می شوند که مخاطب را درباره واقعیت های حقوقی و مالی گمراه می کنند. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، مفهوم سند متقلبانه و نسبت آن با جعل، استفاده از سند مجعول، و کلاهبرداری را تبیین می کند و سپس ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم کلاهبرداری با اسناد متقلبانه را در نظام کیفری ایران واکاوی می نماید. افزون بر تحلیل عناصر، به مسئله تعدد و جمع عناوین مجرمانه، دشواری های اثباتی به ویژه در اسناد الکترونیک، و پیامدهای سیاست کیفری پرداخته می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که هرچند سند متقلبانه در بسیاری موارد نقش «وسیله» برای تحقق مانور متقلبانه را دارد، اما در برخی فروض می تواند هسته اصلی فریب باشد و مرز میان جعل و کلاهبرداری را به چالش بکشد. از این رو، ارائه معیارهای تشخیصی روشن برای احراز رابطه علیت میان ارائه سند و تسلیم مال، و نیز تفکیک دقیق میان «فریب» ناشی از سند و «صرف ارائه سند مجعول بدون بردن مال» برای وحدت رویه و عدالت کیفری ضروری است.کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران از جرایم علیه اموال و اعتماد عمومی است که جوهره آن «فریب» و «بردن مال دیگری» از طریق توسل به وسایل متقلبانه است. در عمل، یکی از پرکاربردترین و در عین حال پیچیده ترین وسایل متقلبانه، «اسناد متقلبانه» است؛ اسنادی که یا به واسطه جعل و دستکاری، ظاهر قانونی یافته اند یا به گونه ای تنظیم و ارائه می شوند که مخاطب را درباره واقعیت های حقوقی و مالی گمراه می کنند. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، مفهوم سند متقلبانه و نسبت آن با جعل، استفاده از سند مجعول، و کلاهبرداری را تبیین می کند و سپس ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم کلاهبرداری با اسناد متقلبانه را در نظام کیفری ایران واکاوی می نماید. افزون بر تحلیل عناصر، به مسئله تعدد و جمع عناوین مجرمانه، دشواری های اثباتی به ویژه در اسناد الکترونیک، و پیامدهای سیاست کیفری پرداخته می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که هرچند سند متقلبانه در بسیاری موارد نقش «وسیله» برای تحقق مانور متقلبانه را دارد، اما در برخی فروض می تواند هسته اصلی فریب باشد و مرز میان جعل و کلاهبرداری را به چالش بکشد. از این رو، ارائه معیارهای تشخیصی روشن برای احراز رابطه علیت میان ارائه سند و تسلیم مال، و نیز تفکیک دقیق میان «فریب» ناشی از سند و «صرف ارائه سند مجعول بدون بردن مال» برای وحدت رویه و عدالت کیفری ضروری است.

واژگان کلیدی: کلاهبرداری، اسناد متقلبانه، جعل، استفاده از سند مجعول، عنصر مادی، عنصر معنوی، سیاست کیفری

برات و سفته از مهم ترین اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران هستند که نقش محوری در تسهیل مبادلات، تضمین پرداخت و گردش اعتبارات ایفا می کنند. کارکرد این اسناد، تنها با تکیه بر «امتیازات اسناد تجاری» مانند قابلیت نقل و انتقال سریع، مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و سازوکارهای مطالبه ویژه معنا پیدا می کند؛ اما بهره مندی از این آثار، مشروط به رعایت مجموعه ای از شرایط شکلی و ماهوی در مرحله صدور است. در حقوق کنونی ایران، قواعد اصلی برات در مواد مربوط به برات در قانون تجارت پیش بینی شده و سفته نیز با ارجاع به مقررات برات و همراه با شرایط اختصاصی خود تنظیم می شود. با وجود این، در عمل اختلاف نظرهای قابل توجهی درباره حدود الزامات شکلی، اثر فقدان برخی مندرجات، و همچنین تمایز میان «اعتبار سند تجاری» و «اعتبار تعهد مدنی» شکل گرفته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، ابتدا مبانی و کارکردهای برات و سفته را تبیین می کند، سپس شروط شکلی و ماهوی صدور هر یک را به تفکیک و به صورت نظام مند بررسی می کند و در ادامه ضمانت اجراهای عدم رعایت این شروط را توضیح می دهد. در نهایت، چالش های حقوق کنونی و جهت گیری های اصلاحی و تطبیقی با اسناد بین المللی و نظام های حقوقی نیز تحلیل می شود تا تصویری روشن از وضعیت موجود و مسیرهای بهبود ارائه گردد.برات و سفته از مهم ترین اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران هستند که نقش محوری در تسهیل مبادلات، تضمین پرداخت و گردش اعتبارات ایفا می کنند. کارکرد این اسناد، تنها با تکیه بر «امتیازات اسناد تجاری» مانند قابلیت نقل و انتقال سریع، مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و سازوکارهای مطالبه ویژه معنا پیدا می کند؛ اما بهره مندی از این آثار، مشروط به رعایت مجموعه ای از شرایط شکلی و ماهوی در مرحله صدور است. در حقوق کنونی ایران، قواعد اصلی برات در مواد مربوط به برات در قانون تجارت پیش بینی شده و سفته نیز با ارجاع به مقررات برات و همراه با شرایط اختصاصی خود تنظیم می شود. با وجود این، در عمل اختلاف نظرهای قابل توجهی درباره حدود الزامات شکلی، اثر فقدان برخی مندرجات، و همچنین تمایز میان «اعتبار سند تجاری» و «اعتبار تعهد مدنی» شکل گرفته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، ابتدا مبانی و کارکردهای برات و سفته را تبیین می کند، سپس شروط شکلی و ماهوی صدور هر یک را به تفکیک و به صورت نظام مند بررسی می کند و در ادامه ضمانت اجراهای عدم رعایت این شروط را توضیح می دهد. در نهایت، چالش های حقوق کنونی و جهت گیری های اصلاحی و تطبیقی با اسناد بین المللی و نظام های حقوقی نیز تحلیل می شود تا تصویری روشن از وضعیت موجود و مسیرهای بهبود ارائه گردد.

واژگان کلیدی: برات، سفته، شرایط شکلی، شرایط ماهوی، قانون تجارت، سند تجاری، مسئولیت تضامنی، واخواست