شماره / دوره هشتم

امروزه یکی از دغدغه های نظام های سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می باشد. محاربه در زمره جرایم حدی به شمار می رود که مرتکب آن امنیت و آسایش عمومی را مختل می سازد. لذا برای تحقق امنیت اجتماعی، دستگاه عدالت کیفری با استفاده از مجازات، به مقابله با افرادی که سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، می پردازد. بر این اساس، مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه نموده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، اما غالب مفسرین و قاطبه ی فقها از جمله؛ امام خمینی(ره) معتقدند که آیه مذکور صرفا در مقام بیان محاربه قرار دارد و باستی قصد افساد نیز در محارب لحاظ گردد. جرایم علیه امنیت کشور در قوانین دیگر از جمله مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری گردیده است.پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته و نگارنده، جرم محاربه و همچنین شیوه مجازات آن را در پرتو نظرات فقهای عظام، رویه قضایی، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، دکترین حقوقی و آراء صادره از محاکم کیفری مورد تحلیل قرار داده است.امروزه یکی از دغدغه های نظام های سیاسی، برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش در زندگی مردم می باشد. محاربه در زمره جرایم حدی به شمار می رود که مرتکب آن امنیت و آسایش عمومی را مختل می سازد. لذا برای تحقق امنیت اجتماعی، دستگاه عدالت کیفری با استفاده از مجازات، به مقابله با افرادی که سعی در سلب امنیت اجتماعی دارند، می پردازد. بر این اساس، مقنن ایران به حکم اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده، اقدام به تقنین جرم محاربه نموده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، اما غالب مفسرین و قاطبه ی فقها از جمله؛ امام خمینی(ره) معتقدند که آیه مذکور صرفا در مقام بیان محاربه قرار دارد و باستی قصد افساد نیز در محارب لحاظ گردد. جرایم علیه امنیت کشور در قوانین دیگر از جمله مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری گردیده است.پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی نگارش یافته و نگارنده، جرم محاربه و همچنین شیوه مجازات آن را در پرتو نظرات فقهای عظام، رویه قضایی، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، دکترین حقوقی و آراء صادره از محاکم کیفری مورد تحلیل قرار داده است.

واژگان کلیدی: محاربه، امنیت، آسایش عمومی، نظم عمومی

رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. وقوع جرم علت های مختلفی دارد و به همین علت تمام دستگاه های اجرایی می توانند در زمینه کاهش جرم درکشور نقش بسزایی داشته باشند. در این رابطه بدیهی است وقوع جرم در کشور از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت نشات می گیرد که یکی از آنها مسئله رفاه اجتماعی است. بدون شک هر چه اقتصاد ما آرام تر باشد اشتغال بیشتر و فقر کمتری را شاهد هستیم. چرا که یکی از دلایل وقوع جرم نبود رفاه اجتماعی در کشور است. با این تفاسیر در مقاله حاضر قصد داریم به تاثیرمتقابل رفاه اجتماعی وکاهش جرم درجامعه بپردازیم. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای می باشد.رفاه اجتماعی تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. وقوع جرم علت های مختلفی دارد و به همین علت تمام دستگاه های اجرایی می توانند در زمینه کاهش جرم درکشور نقش بسزایی داشته باشند. در این رابطه بدیهی است وقوع جرم در کشور از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت نشات می گیرد که یکی از آنها مسئله رفاه اجتماعی است. بدون شک هر چه اقتصاد ما آرام تر باشد اشتغال بیشتر و فقر کمتری را شاهد هستیم. چرا که یکی از دلایل وقوع جرم نبود رفاه اجتماعی در کشور است. با این تفاسیر در مقاله حاضر قصد داریم به تاثیرمتقابل رفاه اجتماعی وکاهش جرم درجامعه بپردازیم. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: رفاه اجتماعی، کاهش جرم، فقر، مشکلات اقتصادی، افزایش بزهکاری، وزارت کار و رفاه اجتماعی

پیشگیری از جرم، یک مسئله جدی و بی انکار برای امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است. این پدیده، با توجه به رشد بزهکاری و پیامدهای گسترده ای که از آن به وجود می آید، از جمله اثرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیازمند بررسی و واکاوی جدی در دولت و خانواده می باشد. قانون گذاران اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف، به ویژه اصل ۱۵۶ به این مسئله اهمیت خاصی داده اند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، دو محور اصلی یعنی دولت به معنای عام به عنوان نهاد عامل و خانواده به عنوان نهاد مهم جامعه، در قانون اساسی مورد ارزیابی قرار گرفته و نقش آن ها در پیشگیری از جرم بررسی شده است.پیشگیری از جرم، یک مسئله جدی و بی انکار برای امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است. این پدیده، با توجه به رشد بزهکاری و پیامدهای گسترده ای که از آن به وجود می آید، از جمله اثرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیازمند بررسی و واکاوی جدی در دولت و خانواده می باشد. قانون گذاران اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف، به ویژه اصل ۱۵۶ به این مسئله اهمیت خاصی داده اند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، دو محور اصلی یعنی دولت به معنای عام به عنوان نهاد عامل و خانواده به عنوان نهاد مهم جامعه، در قانون اساسی مورد ارزیابی قرار گرفته و نقش آن ها در پیشگیری از جرم بررسی شده است.

واژگان کلیدی: قانون اساسی، پیش گیری از جرم، دولت، خانواده

مجازات جایگزین حبس بدین معناست زمانی که شخصی مرتکب جرمی گردید و متعاقبا محکوم به حبس می گردد ، قاضی با وجود عواملی و طی شرایطی ، حبس وی را منتفی نموده و به مجازات دیگری تبدیل می نماید و فی الواقع مجازات تبدیل شده ، همان جایگزین حبس است که در قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است و شامل مجازات هایی از قبیل جزای نقدی ، خدمات عمومی رایگان ، محرومیت از حقوق اجتماعی و... می باشد. هدف از این نهاد آن است که آثار سوء و مخرب ناشی از حبس دامن گیر این محکومان نگردد . این امر هم برای مرتکبین جرایم غیر عمدی و هم برای مرتکبین جرائم عمدی قابل اعمال است. جایگزین حبس در برخی موارد از نوع اختیاری بوده و به قاضی این اختیار و توان را می دهد که در صورت صلاحدید ، حبس شخص محکوم را منتفی نموده و به جایگزین حبس حکم دهد و یا اینکه حبس وی را اجرا نماید. در برخی موارد قاضی ملزم است که جایگزین حبس را اعمال نماید و مطلقا و باید حبس ، منتفی و حذف گردد از قبیل حبس های کمتر از ۹۱ روز. و برخی از جرایم به دلیل ویژگی و شدتی که دارند به مانند جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از اعمال جایگزین حبس ممنوع هستند و قاضی مطلقا از اعمال جایگزین حبس برای محکومان ممنوع است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی گردآوری گردیده است و هدف از آن تبیین و تفسیر مجازات جایگزین حبس و انواع آن ، شرایط و نحوه اعمال آن برای محکومان به حبس می باشد .مجازات جایگزین حبس بدین معناست زمانی که شخصی مرتکب جرمی گردید و متعاقبا محکوم به حبس می گردد ، قاضی با وجود عواملی و طی شرایطی ، حبس وی را منتفی نموده و به مجازات دیگری تبدیل می نماید و فی الواقع مجازات تبدیل شده ، همان جایگزین حبس است که در قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است و شامل مجازات هایی از قبیل جزای نقدی ، خدمات عمومی رایگان ، محرومیت از حقوق اجتماعی و... می باشد. هدف از این نهاد آن است که آثار سوء و مخرب ناشی از حبس دامن گیر این محکومان نگردد . این امر هم برای مرتکبین جرایم غیر عمدی و هم برای مرتکبین جرائم عمدی قابل اعمال است. جایگزین حبس در برخی موارد از نوع اختیاری بوده و به قاضی این اختیار و توان را می دهد که در صورت صلاحدید ، حبس شخص محکوم را منتفی نموده و به جایگزین حبس حکم دهد و یا اینکه حبس وی را اجرا نماید. در برخی موارد قاضی ملزم است که جایگزین حبس را اعمال نماید و مطلقا و باید حبس ، منتفی و حذف گردد از قبیل حبس های کمتر از ۹۱ روز. و برخی از جرایم به دلیل ویژگی و شدتی که دارند به مانند جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از اعمال جایگزین حبس ممنوع هستند و قاضی مطلقا از اعمال جایگزین حبس برای محکومان ممنوع است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی گردآوری گردیده است و هدف از آن تبیین و تفسیر مجازات جایگزین حبس و انواع آن ، شرایط و نحوه اعمال آن برای محکومان به حبس می باشد .

واژگان کلیدی: جایگزین حبس، جرائم عمدی،جرائم غیر عمدی، قاضی، محکوم به حبس

گسترش مبادلات دیجیتال، امضای الکترونیک را از یک ابزار فنی به نهادی حقوقی با آثار گسترده در روابط خصوصی تبدیل کرده است. با وجود پذیرش کلی «کفایت» امضای الکترونیکی در بسیاری از نظام های حقوقی، مسئله اصلی در عمل نه صرفا پذیرش، بلکه «اعتبارسنجی» و «اثبات انتساب» آن در دعاوی خصوصی است. در اختلافات قراردادی، مطالبه وجه، ادعای فسخ، مسئولیت مدنی ناشی از تراکنش های برخط، یا دعوای تردید در اصالت سند، طرفین غالبا با این پرسش روبه رو می شوند که آیا داده پیام امضاشده می تواند در حکم سند معتبر عمل کند و چگونه می توان اصالت، تمامیت، زمان مندی و اراده امضاکننده را اثبات یا انکار کرد. چالش های اثباتی در این حوزه به دلیل ماهیت غیرمادی داده، امکان تکثیر و دستکاری، پیچیدگی زنجیره نگهداری ادله دیجیتال، و فاصله معرفتی میان دادگاه و فناوری تشدید می شود. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی و با اتکا به مبانی حقوق ادله اثبات دعوا، قواعد پذیرش داده پیام، و مقایسه محدود با استانداردهای بین المللی، تلاش می کند چارچوبی منسجم برای فهم «اعتبار» امضای الکترونیک و صورت بندی «چالش های اثبات» در دعوای خصوصی ارائه دهد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که اعتبار حقوقی امضا زمانی به کارکرد واقعی می رسد که دادگاه ها ابزارهای عملی برای ارزیابی فنی و حقوقی آن داشته باشند؛ از جمله معیارهای حداقلی برای سیستم اطلاعاتی مطمئن، مدیریت گواهی و کلید، گزارش های ممیزی، زمان سنج معتبر، و قواعد روشن درباره بار اثبات و امارات قضایی. همچنین پیشنهاد می شود سازوکارهای تکمیلی مانند دستورالعمل های قضایی، استانداردهای کارشناسی و پروتکل های حفظ ادله دیجیتال، نقش تعیین کننده ای در کاهش تعارضات و افزایش امنیت حقوقی دارند.گسترش مبادلات دیجیتال، امضای الکترونیک را از یک ابزار فنی به نهادی حقوقی با آثار گسترده در روابط خصوصی تبدیل کرده است. با وجود پذیرش کلی «کفایت» امضای الکترونیکی در بسیاری از نظام های حقوقی، مسئله اصلی در عمل نه صرفا پذیرش، بلکه «اعتبارسنجی» و «اثبات انتساب» آن در دعاوی خصوصی است. در اختلافات قراردادی، مطالبه وجه، ادعای فسخ، مسئولیت مدنی ناشی از تراکنش های برخط، یا دعوای تردید در اصالت سند، طرفین غالبا با این پرسش روبه رو می شوند که آیا داده پیام امضاشده می تواند در حکم سند معتبر عمل کند و چگونه می توان اصالت، تمامیت، زمان مندی و اراده امضاکننده را اثبات یا انکار کرد. چالش های اثباتی در این حوزه به دلیل ماهیت غیرمادی داده، امکان تکثیر و دستکاری، پیچیدگی زنجیره نگهداری ادله دیجیتال، و فاصله معرفتی میان دادگاه و فناوری تشدید می شود. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی و با اتکا به مبانی حقوق ادله اثبات دعوا، قواعد پذیرش داده پیام، و مقایسه محدود با استانداردهای بین المللی، تلاش می کند چارچوبی منسجم برای فهم «اعتبار» امضای الکترونیک و صورت بندی «چالش های اثبات» در دعوای خصوصی ارائه دهد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که اعتبار حقوقی امضا زمانی به کارکرد واقعی می رسد که دادگاه ها ابزارهای عملی برای ارزیابی فنی و حقوقی آن داشته باشند؛ از جمله معیارهای حداقلی برای سیستم اطلاعاتی مطمئن، مدیریت گواهی و کلید، گزارش های ممیزی، زمان سنج معتبر، و قواعد روشن درباره بار اثبات و امارات قضایی. همچنین پیشنهاد می شود سازوکارهای تکمیلی مانند دستورالعمل های قضایی، استانداردهای کارشناسی و پروتکل های حفظ ادله دیجیتال، نقش تعیین کننده ای در کاهش تعارضات و افزایش امنیت حقوقی دارند.

واژگان کلیدی: امضای الکترونیک، دعوای خصوصی، ادله اثبات دعوا، داده پیام، سند الکترونیکی، انتساب، تمامیت، بار اثبات، کارشناسی فنی

جهل به قانون در حقوق کیفری همواره در نقطه تلاقی دو ملاحظه بنیادین قرار دارد: از یک سو ضرورت اجرای موثر قانون و حفظ نظم عمومی که با اصل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» پشتیبانی می شود، و از سوی دیگر اقتضائات عدالت کیفری و اصل شخصی بودن مسئولیت که می کوشد میان «ناتوانی واقعی از دسترسی به قانون» و «سهل انگاری در آگاهی یابی» تمایز بگذارد. حقوق کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن حفظ قاعده کلی، در ماده ۱۵۵ دو استثنا را پذیرفته و بدین ترتیب رویکردی میانه میان نگاه سخت گیرانه کلاسیک و نگاه منعطف مبتنی بر تقصیر را برگزیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مفاهیم جهل حکمی و جهل موضوعی را تفکیک می کند، مبانی فقهی و حقوقی قاعده را می کاود، معیارهای «امکان تحصیل علم عادتا» و «عذر شرعی بودن جهل» را تحلیل می کند، آثار عملی آن را در سیاست جنایی و رویه قضایی توضیح می دهد، و در پایان راهکارهایی برای کاهش تعارض میان کارآمدی قانون و انصاف کیفری ارائه می دهد.جهل به قانون در حقوق کیفری همواره در نقطه تلاقی دو ملاحظه بنیادین قرار دارد: از یک سو ضرورت اجرای موثر قانون و حفظ نظم عمومی که با اصل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» پشتیبانی می شود، و از سوی دیگر اقتضائات عدالت کیفری و اصل شخصی بودن مسئولیت که می کوشد میان «ناتوانی واقعی از دسترسی به قانون» و «سهل انگاری در آگاهی یابی» تمایز بگذارد. حقوق کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن حفظ قاعده کلی، در ماده ۱۵۵ دو استثنا را پذیرفته و بدین ترتیب رویکردی میانه میان نگاه سخت گیرانه کلاسیک و نگاه منعطف مبتنی بر تقصیر را برگزیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مفاهیم جهل حکمی و جهل موضوعی را تفکیک می کند، مبانی فقهی و حقوقی قاعده را می کاود، معیارهای «امکان تحصیل علم عادتا» و «عذر شرعی بودن جهل» را تحلیل می کند، آثار عملی آن را در سیاست جنایی و رویه قضایی توضیح می دهد، و در پایان راهکارهایی برای کاهش تعارض میان کارآمدی قانون و انصاف کیفری ارائه می دهد.

واژگان کلیدی: جهل به قانون، جهل حکمی، مسئولیت کیفری، ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی، خطای حقوقی، قاصر و مقصر