شماره / دوره نهم

به محیطی که زندگی در آن جاريست و موجودات زنده باهم در تكاپو وكنش هستند ودر ان محيط رشد ونمو بيدا ميكنند محيط زيست گفته  می‌شود. امروزه حفاظت از محيط زيست به عنوان يكى از اهداف مهم بشريت در قرن بيست ويكم تلقى شده وآن را با عنوان ( اهداف هزاره ) ميشناسند. انسان ميتواند با فعاليت هاى خود محيط را تخريب نمايد به عنوان مثال در خاک با زمين زارعى و زراعت مفرط تحت عنوان بيابان زدايى] [دراب باسد هاى زير زمينى واز بين رفتن اب هاى شيرين]، كه امروز تمامي كشورها براى تهيه اب شيرين با دغدغه هايي مواجهه هستند چون كيفيت با مواد شيمايى و راديو اكتيو سلامتى انسان وگونه هاى گیاهی به خطر افتاده و هم چنین در هوا مثل سوزاندن پلاستیک ها ورها شدن گازهای شيمايى كه به ريزوپلاستيك تبديل ميشوند. در اين راستا حفاظت محيط زيست با چالش هايى مواجهه هستيم كه سازمان هاى بين المللى ميتوانند نقش مهمى با ايجاد رويه قضايى مناسب عرف ، اصول كلى حقوقى وكنواسيون ها در قانونمند نمودن ايفا كنند ولى تاكنون چنين نقش موثرى را ايفا نكرده اند.

واژگان کلیدی: حقوق محیط زیست، تخریب محیط زیست، جرایم زیست محیطی، 

دادگاه مطبوعات در بسیاری از نظام‌های حقوقی، نه صرفاً یک سازوکار قضایی برای رسیدگی به یک دسته خاص از جرائم، بلکه «نقطه تماس حساس» میان آزادی بیان و اقتضائات نظم عمومی، حقوق و حیثیت اشخاص، اخلاق عمومی و امنیت جمعی تلقی می‌شود. در این میان، هیأت منصفه به‌عنوان صورت‌بندی نهادیِ حضور جامعه در فرآیند داوری، کارکردی دوگانه دارد: از یک‌سو می‌تواند سپری برای جلوگیری از تفسیرهای سخت‌گیرانه و محدودکننده نسبت به آزادی مطبوعات باشد و از سوی دیگر، به‌منزله نماینده وجدان عمومی، به دستگاه عدالت کیفری امکان می‌دهد تا حدود مسئولیت اجتماعی رسانه را در بستر واقعیات اجتماعی تشخیص دهد. در حقوق ایران نیز اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه مقرر کرده و تعیین سازوکار انتخاب و اختیارات آن را به قانون واگذار نموده است. در قوانین عادی، «قانون مطبوعات» با تفصیل بیشتری به ترکیب، شرایط، نصاب رسمیت و شیوه اظهارنظر هیأت منصفه پرداخته و بیان می‌کند که هیأت منصفه پس از ختم رسیدگی، نظر کتبی خود را درباره «بزهکار بودن یا نبودن متهم» و نیز «استحقاق تخفیف» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر علنی بودن رسیدگی و انجام آن در دادگاه کیفری یک مرکز استان با حضور هیأت منصفه تأکید دارد و ترتیبات هیأت منصفه را تابع قانون مطبوعات و آیین‌نامه اجرایی آن می‌داند. با این حال، حدود اثرگذاری نظر هیأت منصفه در رأی نهایی دادگاه، همواره محل بحث بوده و رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۲، با تصریح به عدم الزام دادگاه به تبعیت از نظر هیأت منصفه (حتی در فرض اعلام بی‌گناهی متهم)، این بحث را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از ادبیات دادرسی عادلانه، ضمن تبیین چارچوب حقوقی موجود، کارکردهای هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات را از منظر مشروعیت‌بخشی، کنترل قدرت قضایی، تضمین علنی بودن و ایجاد تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت رسانه بررسی می‌کند، سپس چالش‌های نهادی و رویه‌ای را واکاوی و در نهایت راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و اعتمادپذیری این نهاد پیشنهاد می‌دهد. 

واژگان کلیدی: هیأت منصفه، دادگاه مطبوعات، آزادی بیان، دادرسی علنی، مسئولیت رسانه، رأی وحدت رویه، مشروعیت قضایی

قاعده حیازت یکی از قواعد بنیادین فقه اسلامی است که بر اساس آن مالکیت اموال مباح از طریق تصرف و قبض حاصل می‌شود. این قاعده با تکیه بر ادله متنوع از جمله آیات قرآن کریم، روایات معصومین، سیره عقلاء و اجماع فقها، نقشی مهم در سامان‌دهی روابط مالکیتی، پیشگیری از نزاع‌ها و تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف دارد. پژوهش حاضر در صدد است ضمن تبیین مفاهیم و مبانی نظری قاعده حیازت، شرایط و ارکان تحقق آن را به‌طور دقیق بررسی نماید و گستره اعمال آن را در حوزه اموال منقول، غیرمنقول و منابع طبیعی مورد تحلیل قرار دهد. علاوه بر این، این قاعده در پرتو مقایسه میان فقه امامیه و فقه اهل سنت و نیز مطابقت آن با قوانین ایران تحلیل شده است. همچنین چالش‌های نوظهور مالکیت از جمله مالکیت دیجیتال، منابع نامشهود، تضاد منافع فردی و عمومی و نقش دولت در تنظیم مالکیت‌های جدید، بخشی دیگر از دغدغه‌های این پژوهش است که ضرورت به‌روزرسانی و بازخوانی قاعده حیازت را نشان می‌دهد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که قاعده حیازت با وجود پشتوانه قوی فقهی و جایگاه حقوقی در نظام حقوقی ایران، نیازمند تعابیر نوین و توسعه کاربردی در راستای تطابق با تحولات فنی، اقتصادی و اجتماعی معاصر است تا بتواند پاسخگو به معضلات مالکیتی در عصر دیجیتال و منابع نامشهود باشد و در عین حفظ عدالت، از بهره‌برداری ناصحیح و نابسامان جلوگیری نماید. 

واژگان کلیدی: قاعده حیازت، مالکیت، اموال مباح، فقه اسلامی، حقوق ایران، تملک، منابع نامشهود، داده‌های دیجیتال، قبض و تصرف، قواعد فقهی

تحولات فناوری در سال‌های اخیر قلمرو نظارت کیفری را دگرگون کرده و شیوه‌های سنتی کنترل اجتماعی را با مدل‌های جدیدی جایگزین نموده است که بر پایه داده، تحلیل‌های محاسباتی و ابزارهای هوشمند عمل می‌کنند. این تحولات باعث شده است که پلیس و دستگاه قضایی اکنون به ابزارهایی دسترسی داشته باشند که نه‌تنها رفتار افراد را ثبت می‌کنند، بلکه می‌توانند رفتارهای احتمالی آینده را نیز پیش‌بینی کنند. این موضوع، هم ظرفیت‌هایی بزرگ برای مبارزه با جرم ایجاد کرده و هم نگرانی‌هایی مهم درباره حقوق بشر، آزادی‌های فردی و حریم خصوصی به همراه آورده است. بررسی دقیق این فناوری‌ها نشان می‌دهد که مزایای آنها به همان اندازه که چشم‌گیر است، خطرات پنهان و عمیق نیز دارد؛ بنابراین نیازمند تحلیل دقیق و چندبُعدی است. 

واژگان کلیدی: فناوری‌های نوین، حقوق بشر، هوش مصنوعی، حقوق کیفری

تورمِ پایدار و جهش‌های مقطعیِ سطح عمومی قیمت‌ها، یکی از مهم‌ترین عوامل برهم‌زننده تعادل اقتصادی در قراردادهای خصوصی بلندمدت است؛ قراردادی که هنگام انعقاد، بر پایه برابری نسبی عوضین و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها شکل گرفته، ممکن است چند سال بعد به صحنه انتقال ناخواسته ثروت، تضعیف انگیزه اجرای تعهد، افزایش دعاوی، و حتی فروپاشی همکاری تبدیل شود. «شرط تعدیل/بازنگری قیمت» در پاسخ به همین ریسک پدید آمده است: سازوکاری قراردادی برای هم‌سو کردن قیمت، اجرت، حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌ها با تغییرات اقتصادی، به‌ویژه تورم. این مقاله با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی و تکیه بر مبانی حقوق قراردادها، اقتصاد قرارداد و تجربه اسناد بین‌المللی، اعتبار و کارکرد شرط تعدیل را در حقوق خصوصی ایران واکاوی می‌کند و نشان می‌دهد که این شرط، در چهارچوب اصل حاکمیت اراده و قواعد عمومی قراردادها، در اصل معتبر است؛ با این حال، اعتبار و کارایی آن به کیفیت طراحی بند، شفافیت فرمول تعدیل، تعیین شاخص، سازوکار مذاکره و حل اختلاف، و رعایت قیود نظم عمومی و قواعد آمره وابسته است. مقاله سپس شرط تعدیل را در نسبت با مفاهیمی چون لزوم قرارداد، حسن‌نیت، جبران تعادل اقتصادی، و نهادهایی مانند عسر و حرج و تغییر اوضاع و احوال بررسی می‌کند و به این جمع‌بندی می‌رسد که شرط تعدیل می‌تواند از ابزار «درمانی پسینی» به ابزار «پیشگیری پیشینی» تبدیل شود؛ به شرط آنکه طرفین، تورم را به عنوان ریسک قابل مدیریت ببینند، نه حادثه‌ای کاملاً بیرونی و غیرقابل کنترل. در پایان، الگوی پیشنهادی برای نگارش شرط تعدیل در قراردادهای بلندمدت ارائه می‌شود؛ الگویی که ضمن حفظ آزادی قراردادی، از سوءاستفاده، ابهام، و تعارضات تفسیری می‌کاهد و مسیر اجرای پایدار قرارداد را هموار می‌سازد. 

واژگان کلیدی: شرط تعدیل، بازنگری قیمت، تورم، قراردادهای بلندمدت، تعادل اقتصادی قرارداد، مدیریت ریسک، شاخص‌گذاری، حسن‌نیت