شماره / دوره دوم

برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، نیاز به تفسیر قرارداد است. این تفسیربایستی به شیوه درست و علمی صورت بگیرد تا اختلافات قراردادی حل یا به حداقل برسد.اینامر به خصوص مواردی است که قرارداد مبهم باشد.اما تفسیر زمانی نیز ضروری خواهد شدکه طرفین در خصوص مواردی سکوت کنند و بعدا بین طرفین قرارداد اختلاف حادث گردد.در تعامل حقوقی انسان ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنیقرارداد، شکل می گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امریمی گردد. هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست بایدمفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین،بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، درمدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد. درچنین مواردی نبود قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه هامی باشد. بی توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقایص قانون مدنی ایران است.ازاین رو ضرورت دارد که این مسیله مهم که دایما مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی بهآن اختصاص یابد.

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، اراده باطنی تفسیر، رویه قضایی؛ شرط تحویل، وجه نقد تفسیر قرارداد، قواعد و اصول تفسیری، اثبات قرارداد، مکتب اصالت

انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیش آمدهای ناگوار،دنبال چاره بوده است . یکی از راه های آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبی شده وفوایدی دیگر بر آن مترتب است. اگر چه بهر هوری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقودمتعارف تجاری و بی نالمللی است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولی از دیر زمان کهانسانها در حمل و نقل مال التجاره های خود با خطراتی مواجه بوده اند از اقدامات دیگری،مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند استفادهمی کرده اند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرراحتمالی، اقدامات تامینی لازم را پیش بینی نماید. در هر قراردادی امکان بروز اختلاف هست؛این اختلاف ممکن است در تفسیر مواد قرارداد ، اجرای آن ، قانون حاکم و یا مرجع صالحبرای رسیدگی به اختلافات باشد . البته به لحاظ آن که اصول و ضوابط بیمه در سراسر جهان بهصورت عرف مشخص درآمده که ریشه های چند صد ساله دارد و از طرف دیگر مفادمندرجات بیمه نامه ها و نیز شرایط ضمیمه آن معمولا مشابه است ، اختلافات قابل توجهی درقراردادهای بیمه که ناشی از ابهام مقررات عرفی یا قوانین مربوطه باشد پیش نمی آید و اگراختلافی بروز کند ناشی از ابهام مندرجات بیمه نامه است که در سند مذکور و ضمایم آن منعکس می گردد و سپس احتمالا هنگام اجرا مواجه با عدم تطابق نظرات طرفین و ناهماهنگی در عمل می شود. در این مقاله با بررسی دقیق حل و فصل اختلافات در دعاوی بیمه ای به تبیینموضوع می پردازیم و نهایتا آثار تحریم بر بیمه های بین المللی را مورد واکاوی قرار می دهیم.

واژگان کلیدی: عقد بیمه، حل و فصل اختلافات، سازش، بیمه های بین المللی، دعاوی بیمه ای

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی درقلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدورحکم قضایی مبنی بر مسیولیت یا عدم مسیولیتشخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از اینحیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکانتشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسیولیت یا عدم مسیولیت کیفری خوابگرد، اهمیت بسزاییدارد. در قوانین کیفری ایران، جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی، اشاره ی دیگری به اینموضوع ندارد و در قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانون مسیولیت مدنی اشاراتی هرچندکلی به این موضوع شده است. این نوشتار با بررسی مسیولیت کیفری و مدنی ناشی از صدماتو خسارات وارده در حال خواب و بیهوشی تبیین می نماید و ضمن بررسی وضعیت اراده،اختیار و قصد شخص خوابیده، چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسیولیت کیفریو اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان می کند.

واژگان کلیدی: خواب طبیعی، خواب مصنوعی، جرم، مجازات، مسیولیت کیفری، مسیولیت مدنی

انسان موجودی اجتماعی است و به لحاظ نیازهای غریزی و فطری به حضور در یک اجتماعنیاز دارد تا قابلی تهای ذاتی خود را به منصه ی ظهور رساند. اگرچه براساس مقتضیات زمانی ومکانی، نوع روابط انسانها با یکدیگر متفاوت است و این روابط همواره در حال تطور ودگرگونی است، اما مهم این است که انسان گزیر و گریزی از حضور در جمع همگنان وهمنوعان خویش ندارد. شایان ذکر است که این حضور همیشه منوط به جمعیت، گروه و یاطبقه خاصی از انسانها نیست، بلکه گاهی به تناسب وضعیتی که در آن قرار گرفته، بر آنمی شده تا به هر دلیلی با سفر، خود را بیازماید و در جمع افراد ناهمگن خود را محک بزند. اینسفر کردن و جابه جایی همراه با آثار و تبعاتی است ویکی از این تبعات می تواند جرم زاییباشد. گوناگونی را م یتوان تعالی انسان و پیچیدگی روابط اجتماعی و انسانی او دانست. گاهینیازهای مادی (چنان که پیش از این یاد شد) عاملی محرک و مهم برای سفر به شمار آمده ومی آید و گاهی نیز نیازهای معنوی همچون هنر آموزی و کسب علم، عامل موثر سفر شمردهشده و یا می شود.

واژگان کلیدی: جرایم، جهانگردی، روابط اجتماعی، مجازات

یکی از پیچیده ترین مسایل در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاری های اجتماعی درآنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوشجامعه، دولت و تشکیلات قضایی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم بهموازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهشاثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست.آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان می دهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش نیروهایپلیس، تدابیر شدید امنیتی، صدور احکام و مجازات های شدیدتر و احداث زندان های بیشتر راه بهجایی نمی برد. یکی از مشکلات کشورهای جهان این است که در بیشتر موارد به روش انتزاعی ومجرد به مقابله با نفس جرم پرداخته و این پدیده نامطلوب را جدای از بزهکار و شرایط مکانی،اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم در حال ارتکاب توسط وی در نظر می گیرد. این در حالیاست که نخستین گام مبارزه با تبهکاری از بین بردن عوامل جرمزا و کاهش اثرات آن میباشد. ازیک نگاه، میتوان عوامل جرمزا را به دو دسته اصلی عوامل درونی (فردی) و عوامل بیرونی(محیطی و مکانی) طبقه بندی نمود. در مقاله حاضر با توجه به تاثیر توسعه ی شهری بر کیفیت وکمیت ارتکاب جرم، به بررسی نقش معماری شهری در پیشگیری از وقوع جرم و اتخاذ سیاستهای راهبردی می پردازیم.

واژگان کلیدی: پیشگیری از جرم، معماری، الگوی سکونت، فضای قابل دفاع، طراحی شهری

پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعاتنوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینهتحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت هایکیفی آن مورد توجه قانو نگذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیمارانفوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدامنموده است. فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میانگیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذارقرار نگرفته است. در این مقاله به بحث و بررسی در این زمینه می پردازیم.

واژگان کلیدی: پیوند اعضا، فقه امامیه، معامله اعضای بدن، مال

بزهکاری کودکان و نوجوانان واقعیتی انکارناپذیر در جهان است که نیازمند نگرش ویژه درهمه حوزه های اجتماع به ویژ نظام حقوقی و قضایی می باشد. سیاست جنایی افتراقی و تخصصیشدن حقوق کیفری اطفال با هدف دوری جستن از نگاه کیفری محض و توسل به رویکرداصلاحی، بازپروانه و پیشگیرانه از دستاوردهای جامعه امروز بشر می باشد. جرم شناسی بالینی باپرداختن به شخصیت بزهکار و محیط پیرامون وی، علل و عوامل جرمزا و حالت خطرناک فردبزهکار را مورد توجه قرار داد و در نهایت با هدف اصلاح و درمان و باز اجتماعی سازی، تدابیرمتناسب با شخصیت وی و نظارت برابری آن تدابیر را توصیه می کند. بنابراین سیستم عدالتکیفری کودکان و نوجوانان باید در همه مراحل با بهره جستن از آموزهای جرم شناسیبالینی، آنان را در بازگشت به چرخه طبیعی و عادی زندگی اجتماعی یاری رساند. تشکیلپرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی،مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب باشخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.

واژگان کلیدی: کودکان و نوجوانان بزهکار، جرم شناسی بالینی، دادگاه ویژه اطفال