شماره / دوره سوم

افزایش روزافزون پرونده ه ا و دعاو ی د ر مراجع قضایی و مراجعه گسترده اشخاص بهدادگاه ها ، پیش از آن که نشانه کارنامه نظام قضایی و دادرسی باشد، گواه روشنی بر اینمدعاست که امروزه بیشتر مردم ساده ترین و بهترین راه حل اختلاف خود با یکدیگر را طرحدعو ی و شکایت در واحدهای قضایی و استفاد ه از قو ه قهریه حکومت برای رسید ن بهخواسته هایشان می دانند. شوراهای حل اختلاف که به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعهشکل گرفت، یکی از راه های سبک کردن بار محاکم قضایی به حساب می آید. شوراهای حلاختلاف به منظور ایجاد تسهیلات لازم در عرصه خدمات رسانی و کاهش حجم پرونده هایقضایی و تسریع در پاسخگویی به دعاوی مطروحه، مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است.در مقاله حاضر، تلاش شده تا فارغ از هر پیش داوری، تحقیقی شایسته با لحاظ ظرفیت هایکاری تقدیم شود و به بررسی کیفیت دعاوی کیفری در شورای حل اختلاف بپردازد.

واژگان کلیدی: دعوی، شورا، داوری، عدالت، صلاحیت، کیفر

اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آنها هر گاه موازینقانونی از قبیل اطلاع منطبق با قانون احراز نگردد، و همچنین عدم فوت و حجر طرفینی وهمچنین تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شودو همچنین در صورتی که به هنگام اداره جلسه دادرسی، شروع و پایان دادرسی و همچنیندادرسی علنی صورت نپذیرد و به طور کلی فاقد نظم باشد دارای ضمانت اجرا خواهد بود بهطوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رایدر بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر بعضا موجبات فسخ دادنامه فراهم آید. لذا دراین مقاله برآنیم تا هر یک از مصادیقی که منجر به شروع دادرسی و ختم آن می گردد بیان شود.

واژگان کلیدی: اصول دادرسی، اطاله دادرسی، فسخ رای، ختم دادرسی، ختم مذاکرات

اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهدافعدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بدون شک نقش پلیس در رویکرد بزهدیده محور و اجرای برنامه های عدالت ترمیمی بی بدیل است .زیرا پلیس نهادی است کهدر اکثر کشورها عموم مردم به آن اعتماد دارند و به دلیل این اعتماد در مراحل نخستین بزهدیدگی به آن مراجعه می کنند. لزوم پاسخگویی سریع و موثر پلیس به پدیده مجرمانه واستفاده از برنامه های ترمیمی در زمان مناسب، ضمن جلوگیری از گسترش انتقام هایشخصی، بزه دیدگی ثانویه، اطاله دادرسی و مراجعه بی مورد افراد به نظام کیفری، باعث التیامآلام و جبران خسارات مادی و معنوی بزه دیده خواهد شد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگو ی پلیس اجتماعمحور از جمله این الزامات است. بنابراین باتوجه به اهمیت نقش پلیس در اجرای عدالتترمیمی و نتایجی که از اجرای این برنامه ها در نظام قضایی آشکار می گردد، لزوم اعطایاختیارات قانونی به پلیس، تامین منابع انسانی آموزش دیده، اهتمام به مباحث جامعه محوریپلیس و التفات به اجرای حقوق شهروندی ضرورری می نمایاند. روش تحقیق حاضر از نظراهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای واسنادی می باشد.

واژگان کلیدی: میانجیگری، پلیس ترمیمی، عدالت ترمیمی، حقوق کیفری

ازدواج نمونه ای از احوال شخصیه است که ۲ دسته از شرایط بر آن حاکم است: ۱- شرایطماهوی ازدواج است که تابع قانون کشور متبوع شخص است و ۲- شرایط شکلی ازدواج استکه تابع قانون کشور محل تنظیم سند یا محل وقوع عقد یا محل برگزاری تشریفات ازدواجاست. لذا احوال شخصیه تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع شخص می باشد. بنابراین ازدواج۲ شکل دارد: ۱- ازدواج اتباع ایران در خار ج ۲-ازدواج اتباع بیگانه در ایران. هدف از اینمقاله بررسی قانون حاکم بر ازدواج اتباع ایران در خارج است که خود نیز به ۲ دسته تقسیم میشود: ۱- با توجه به شرایط شکلی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور محل وقوع عقد است و۲- با توجه به شرایط ماهوی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور متبوع شخص خواهد بود.وهمچنین راجع به اینکه اگر زوجین تابعیت متفاوت داشته باشند اصولا اصل بر این است کهقانون حاکم ، قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود. لذا با توجه به ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی:«دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی کهتبعه خارجی باشد ، موکول به اجازه مخصوص نماید». و همچنین طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد ، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».

واژگان کلیدی: ازدواج اتباع ایران در خارج، قانون حاکم، تابعیت متفاوت، احوال شخصیه

جوان یا نوجوانی که به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدر و نظایر این گونه اعمالضد اجتماعی عادت کرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیتتغییر روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چونحرفه و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق وزندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد. بنابراین متفکرین و متخصصین اجتماعات غربیبا ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معین مسئله اصلاح و تربیت ونوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمان های اختصاصی وابستهبه دادگاه های اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بندوبار نوجوانان بزهکار وناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحومحسوسی کاسته و تعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را بطور چشمگیرتقلیل داده اند. جامعه شناسی کیفری با اندیشه های نو ، افکار جدید و ارزندهای که مربوط بهاعاده حیثیت افراد است ، می کوشد تا واقعیت را بصورتی که باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را که تا کنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشکار نماید.

واژگان کلیدی: بزهکاری، جرم شناسی، ویژگی های تربیتی، جوانان بزهکار، انگیزه

منظور از ارزیابی دلیل، واکنش روانی دادرس است که بر اساس آن، دادرس اعلام می کندکه دلیل مدعی او را نسبت به مورد ادعا قانع ساخته یا نه. اختیار ارزیابی دلایل، لازمه احقاقحق و دادرسی است و به این جهت، ارزیابی دلیل توسط دادرس به عنوان اصل شناخته شدهاست و اگر قانون گذار به خاطر مصالح، دلیل را بر دادرس تحمیل نماید، خلاف اصل مزبورخواهد بود، ارزیابی دلایل نه فقط اختیار دادرس، بلکه وظیفه او نیز تلقی می شود. لازم به ذکراست که مابین اقناع دادرس و علم وی باید قایل به تفکیک شد، منظور از اقناع دادرس، قناعتوجدانی حاصل از دلیل تقدیمی است. در واقع آنچه موضوع حکم خواهد بود، مبنای ایجادقناعت وجدانی دادرس است، در حالی که علم دادرس خود دلیل حکم خواهد بود.در حقوقاسلام، از نظر مشهور فقها، دادرس حق ارزیابی دلایل را ندارد و دلایل به نحو تعبد بر دادرستحمیل خواهد شد، هر چند بعضی از فقها، معتقدند که دادرس حق سنجش دلایل را دارد.

واژگان کلیدی: ارزیابی، دعوا، قناعت وجدان، اختیار، علم دادرس، دلیل و ادله